الاقتصاد اليوم:

 عام من عمر الحكومة .. وعام من الانجازات وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بتطوير عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمديريات والمؤسسات التابعة لها.. هذا ما أكدته وزارة التجارة الداخلية في تقريرها الخاص عن أهم انجازاتها خلال الفترة الممتدة بين 3/7/2016 ولغاية 3/7/2017 حيث عملت خلال هذه الفترة على تفعيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بعمل مديرياتها والموزعة بين حماية الملكية التجارية والصناعية، وحماية المستهلك، والأسعار، والشركات، وإعادة هيكلة مديرية المخابر وفصلها عن مديرية الشؤون الفنية والجودة وإيجاد وسائل وأساليب حديثة من شأنها الحد من الهدر و اختصار الوقت في إنجاز المعاملات وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية .‏

 وبينت الوزارة في تقريرها أن مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية عملت على اختصار مدة منح العلامات التجارية لأصحاب الفعاليات الاقتصادية حيث كان تسجيل العلامة التجارية سابقاً يستغرق مع فترة النشر مدة سنة ونصف تقريباً أما حالياً يستغرق تسجيل العلامة التجارية أسبوعاً واحداً فقط مع مدة النشر في حين بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة والمجددة الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية و التجارية 2230 علامة هي1025علامة تجارية مسجلة و1205 علامات تجارية مجددة كما وصل عدد الرسوم والنماذج الصناعية المسجلة والمجددة 88 نموذجا صناعيا موزعة ما بين 76 للرسوم والنماذج الصناعية المسجلة و12 للرسوم و النماذج الصناعية المجددة في حين بلغ عدد براءات الاختراع الممنوحة 20براءة اختراع .‏

التقرير تناول التوقيع على مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة بهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بهدف تشجيع ونشر ثقافة الملكية الفكرية والتجارية والاستفادة من الاختراعات والإبداعات في المشاريع المتوسطة والصغيرة إضافة لمتابعة التحضيرات واتخاذ الاستعدادات والإجراءات المتعلقة لإقامة معرض الباسل للإبداع و الاختراع الثامن عشر الذي سيقام برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء تحت شعار(( الإبداع والإعمار)) ضمن فعاليات الدورة 59 لمعرض دمشق الدولي بشهر آب 2017.‏

كما تم إيجاد آلية جديدة للتسعير من خلال لجنة مركزية بمشاركة كافة الوزارات والجهات المعنية مهمتها دراسة تكاليف كافة المواد الغذائية الواردة في القرار814لعام 2016 وهي تمثل السلع الأساسية والحياتية للمواطن، إضافة لدراسة أسعار الأدوية المستوردة ومتابعة إصدار أجور بدل الخدمات وأجور النقل بين المحافظات إلى جانب إصدار قرارات تقضي بتخفيض نسب أرباح الألبسة المدرسية والولادية والبقوليات والدقيق الحر والدفاتر المدرسية والأجهزة الكهربائية والمدافئ والدهانات والإسمنت الأبيض المستورد، وذلك بهدف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.‏

يضاف إلى ذلك إصدار قرار ينظم مزاولة مهنة بيع اللحوم، وقرارا بتحديد نسب أرباح ألبسة الأطفال، وقرار يتعلق بحجز البضاعة في حال قيام المستوردين أو المنتجين أو تجار الجملة أو نصف الجملة باحتكار أو الامتناع عن بيع المواد والسلع الاستهلاكية الأساسية كما تم إحداث مركز أبحاث سعري يتم من خلاله معرفة واقع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها سابقاً وحالياً والتوقعات المستقبلية من حيث وفرتها وأسعارها محلياً وعالمياً واحتياجات السوق المحلية من تلك السلع.‏

التقرير لفت الى عمل مديرية حماية المستهلك الذي فيه يعمل حالياً 915 مراقباً في المحافظات بعد أن تم مؤخراً تعيين عدد من المراقبين وإجراء دورات تدريبية لهم بمحافظات اللاذقية - دمشق - حماة - طرطوس إلى جانب وضع آلية جديدة لحماية المستهلك وإصدار عدد من القرارات التي تضمن قيام مديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات بالتواجد الميداني إضافة إلى إجراءات جديدة تتعلق بوضع عناصر حماية المستهلك المكلفين بمراقبة حركة الأسواق لوحات اسمية على صدورهم مزودين بمهمات نظامية تحدد ساعات وأماكن تواجدهم ليقوموا بواجبهم بشكل حضاري بحيث يقوم عناصر حماية المستهلك بالمراقبة مستمرة على مدار الساعة من خلال الجولات على الأسواق لمراقبة الجودة والمواصفات وضبط الأسعار وتم تفعيل الكوادر من الفائض لدى الجهات ورفع تأهيلها بإلحاقها بدورات رقابية نظرية وعملية في الأسواق .‏

واعتبر التقرير أن أبرز ما ميّز عمل جهاز حماية المستهلك هو قيام وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتعميم رقم الموبايل الخاص المسجل باسمه واستقبال الشكاوى عبر تطبيق / واتساب/ وذلك بهدف التشجيع على نشر ثقافة الشكوى.‏

ولفت التقرير إلى التعاون مع وزارتي الداخلية والعدل لجهة فرض العقوبات بحق المخالفين والتي تقضي بالسجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها مليون ليرة سورية لمن يقوم بتهريب والاتجار بمادة الدقيق التمويني والخبز ومواد الإغاثة والمشتقات النفطية إلى جانب التنسيق مع الجهات المختصة ووزارة الداخلية لضبط المخالفات التموينية والكشف عن حالات الغش والفساد للمواد الغذائية ومتابعة التنسيق مع وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.‏

وفيما يتعلق بمجال عمل مديرية الشركات فقد تم الإيعاز للإسراع بانجاز معاملات أصحاب الفعاليات الاقتصادية و التجارية بالسرعة القصوى و بيسر و سهولة بحيث أصبح الآن الراغب بتأسيس الشركة الحصول على الموافقة وتأسيس الشركة خلال ساعتين فقط بينما كان في السابق تأسيس شركة جديدة يستغرق عدة أشهر قد تصل إلى سنة وقد بلغت حركة السجلات التجارية التراكمية لنهاية الربع الأول للعام الحالي 481521 سجلا تجاريا فرديا و96497 سجلا تجاريا لشركات القطاع الخاص والتي تتضمن شركات (التضامن والتوصية و المحدودة المسؤولية و المساهمة ) و24سجلا تجاريا لشركات القطاع المشترك و203 سجلات تجارية لشركات القطاع العام.‏

وفي مجال عمل مديرية المعلوماتية بين التقرير أنه تم إبرام عقد مع جامعة دمشق في شهر كانون الثاني 2017 لتنفيذ أربع كتل برمجية في نظام المراسلات الالكترونية (قيد التجربة) بنك المعلومات التجاري السوري (قيد الإنجاز) والأرشفة الضوئية (قيد التجربة) ونظام الشكاوى الالكترونية (قيد الإنجاز) كما وتقوم الوزارة حالياً بتجربة تطبيق على الهاتف الذكية باسم عين المواطن يسمح بإرسال الشكاوى التموينية كتابة وصور وفيديو.‏

أما على صعيد عمل مديرية المخابر تم إعادة هيكلتها وفصلها عن مديرية الشؤون الفنية والجودة وإيجاد وسائل وأساليب حديثة من شأنها إجراء الفحوص و التحاليل المخبرية للسلع و المواد الغذائية المستوردة و المنتجة محليا بدقة متناهية وبشكل صحيح و بأقصر وقت ممكن و ابرام عقد مع مركز الأعمال والمؤسسات السوري لتأهيل ثلاثة مخابر لتطبيق المواصفة ISO/IEC17025 الخاصة بكفاءة العمل ضمن مخابر الاختبار والمعايرة بقيمة 19مليون ليرة كما تم إبرام مذكرة تفاهم مع الجمعية السورية الكيميائية بغرض إجراءات دورات تدريبية للمنتسبين للجمعية وللعاملين في المخبر كما أقيمت عدة دورات تنفيذا لبنود هذه المذكرة شارك فيها نحو ثلاثين متدرباً وبلغ إجمالي عدد العينات المحللة عن الربع الأول 2017 نحو 4737 عينة.‏

كما تم الإيعاز لمؤسسات وشركات و إدارات الوزارة المشاركة المتميزة بمعرض دمشق الدولي وعرض منتجاتها ومنها الشركة العامة للمخابز حيث ستعرض خط إنتاج جديد لمادة الخبز(التنور - الصاج - المرقد) والأفران المتنقلة المخصصة للتصدي لحالات الازدحام و توفير مادة الخبز في المناطق التي لا تتوافر فيها المخابز، وأشار التقرير إلى المرسوم رقم /6/ لعام 2017 المتضمن دمج مؤسسات التدخل الإيجابي (الاستهلاكية - الخزن والتسويق- سندس) بمؤسسة واحدة وتسمى المؤسسة السورية للتجارة، التي أصبحت قوة الدولة في التدخل الإيجابي من خلال /1500/ صالة تملكها المؤسسة.‏

كما أطلقت الوزارة حملة لتسويق الحمضيات (من الحقل إلى المستهلك) من خلال استجرار ما يمكن استجراره من الحمضيات لموسم عام 2016-2017 من مزارعي الحمضيات وطرحه في صالات ومنافذ بيع مؤسسات التدخل الإيجابي وعبر سيارات جوالة بسعر 50 ليرة للكيلو غرام وتسويق محصول التفاح من المزارعين بسعر125ليرة و استجرار 20ألف طن من الحمضيات و12ألف طن من مادة التفاح وتصدير كامل موسم التفاح وفق آلية تصدير 3 كيلو تفاح مقابل استيراد 1كيلو موز، وبالتنسيق مع اتحاد المصدرين تم تصدير حوالي 250 ألف طن من الحمضيات اضافة لاستيراد 5000 طن من مادة البطاطا مما ساهم بتخفيض سعر المادة في السوق المحلية بمقدار 100 ليرة / كغ .‏

كما عملت الوزارة على إقامة العديد من المعارض خلال مواسم الأعياد وافتتاح المدارس بهدف توفير تشكيلة واسعة من الألبسة وبأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطنين لكسر حلقة الاحتكار و بلغت قيمة استجرارات المؤسسة السورية للتجارة من منتجات وزارة الصناعة حوالي 9 مليارات ليرة من المواد الغذائية وغير الغذائية والكهربائية والالكترونية، بيع منها لتاريخه بمبلغ 1.7 مليار.‏

أما الشركة العامة للمخابز فقد كان من أول الإجراءات التي قامت بها الوزارة الحالية العمل على عودة الخبز إلى لونه الأبيض بعد أن تم تخفيض نسبة استخراج الدقيق من 90% إلى 80% مع بقاء سعر بيع الربطة 50 ليرة وبوزن 1350 غرام وبتكلفة 18 مليار ليرة الأمر الذي أدى إلى تحمّل الدولة أعباء إضافية ويمكن تعويض بعض هذه الخسائر من خلال بيع مادة النخالة الناتجة عن الاستخراج والمستخدمة في الخبز السكري، أو كنخالة علفية، إلى جانب صدور القرار المتضمن إحداث وحدة اقتصادية تسمى وحدة تشغيل المخابز الاحتياطية تتبع للشركة العامة للمخابز تحل محل لجنة المخابز الاحتياطية حيث يتم من خلال هذه الوحدة إحداث مستودع مركزي لضبط عمليات مدخلات ومخرجات الإنتاج إضافة للاستفادة من الورش الفنية الموجودة في كل محافظة لضمان صحة الإصلاحات المنفذة على خطوط الإنتاج وضمان وصول مستلزمات الإنتاج للمخبز (دقيق- مازوت - خميرة - ملح ...)، وكذلك تثبيت نحو ألفي عامل وعاملة من العمال المؤقتين المياومين بالشركة العامة للمخابز والشركة العامة للمطاحن، وتحويل عقودهم إلى سنوية وبكلفة 275 مليون ليرة.‏

التقرير كشف أيضاً عن رفع مشروع إعادة هيكلة المؤسسات والشركات الخاصة بتصنيع مادة الخبز حيث سيتم إعادة هيكلة المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب مع الشركة العامة لـ (الصوامع والمطاحن والمخابز)و مشروع تعديل مرسوم تطوير عمل مؤسسة العمران والسماح لها باستيراد مواد البناء للمساهمة في تخفيض أسعارها وزيادة قدرة المؤسسة على التدخل الإيجابي بالسوق المحلية ويجري العمل على تعديل القانون الخاص بالعلامات التجارية الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية وحماية الملكية و تعديل قانون التجارة رقم /14/ لعام 2015 بخصوص رفع العقوبات الجسيمة وإضافة موضوع الاستيلاء.‏

صحيفة الثورة