الاقتصاد اليوم:

أوضح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية، أن الوزارة مستمرة في تحديد الأسعار لكافة السلع الغذائية وغيرها، بعد التجارب الميدانية والتي يتمّ بناءً عليها تقدير التكلفة الحقيقيّة لهذه السلع، وبالتالي يتمّ تحديد الأسعار بما يتوافق مع مصلحة المواطن والتاجر ويحقّق العدالة، مبيناً أن نسب الأرباح يتم تحديدها وفق عدة اعتبارات كقيمة السلعة، وحركة وسرعة دورانها في الأسواق، آخذين بعين الاعتبار التضخم الحاصل، والقدرة الشرائية للمواطن، مشدداً على أنه لا يتم تحديد الصكوك السعرية إلا بعد الاستناد إلى تجارب ميدانية.

وقدم مقصود خلال الندوة شرحاً لآلية التسعير وأساليب تقدير نسب الأرباح للسلع في الأسواق، بعدما كانت معتمدة آلية تعويم الأسعار القائمة على العرض والطلب، مبيناً أن ظروف الأزمة وما نجم عنها من ارتفاع لمستوى التضخم دفع بالوزارة للتدخل ضمن القانون، واعتماد آلية تُخضع جميع السلع لدراسة تكاليفها وتحديد نسب الأرباح فيها بنسبة 20%، وذلك عبر تقديم التكاليف إلى الوزارة لدراستها وتحديد سعرها، بالإضافة لقيام الوزارة بإلزام المستوردين والمنتجين، بإعداد بيان الكلفة والاحتفاظ به لحين الطلب. وبيّن مقصود أنه تمّ تشكيل لجنة مركزية لهذه الغاية تضم ممثلي وزارة الاقتصاد وإدارة الجمارك العامة ومصرف سورية المركزي لتوضيح سعر الصرف، يتمّ من خلالها دراسة تكاليف المواد وفق التكلفة الفعلية لكل مادة، بالإضافة إلى المعطيات التي يتم تقديمها من التجار والصناعيين إلى وزارة التجارة الداخلية، مشيراً إلى عدم تفرد الوزارة بوضع نسب الأرباح بل تعمد إلى التنسيق مع غرف التجارة والصناعة والاتحاد العام للحرفيين، ومنوهاً بأن اللجنة تجتمع بشكل أسبوعي لدراسة تكاليف المستوردات ومنتجات القطاع الخاص وتضع صكاً سعرياً خلال يومين لكل سلعة على حده.

البعث