الاقتصاد اليوم:

كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب عن وضع الأسس الخاصة بتحديد أسعار السيارات المجمّعة في سورية، وذلك وفق عدة مؤشرات ومعايير، وذلك من اللجنة المكلفة دراسة تكاليف تجميع السيارات وتحديد أسعارها.

وبينّ شعيب أن اللجنة ستقوم بتحديد أسعار كل السيارات التي تجمع محلياً سواء في القطاع العام أو الخاص لأن سيارات شام تعتبر من تجميع شركة مشتركة بين القطاع الحكومي ممثلاً بوزارة الصناعة وشريك إيراني، مشيراً إلى أن اللجنة غير معنية بتحديد أسعار السيارات المستوردة، وهو إجراء آخر يتم تحديده لاحقاً من الحكومة مع الإشارة إلى أن استيراد السيارات متوقف حالياً.

وأشار شعيب إلى أن اللجنة لا يمكن أن تتوقع حالياً إن كانت أسعار السيارات المجمعة محلياً ستنخفض أم ترتفع وذلك حتى تنتهي من دراسات للبيانات والتكاليف التي ستقدم لها من الشركات المصنعة وباقي الجهات المعنية، مبيناً بأن اللجنة ستقوم بتحديد عدد المصانع والشركات التي تقوم بتجميع السيارات محلياً للبدء بجمع البيانات، في حين أكدت مصادر وزارية  أن تطبيق المعايير سيساهم في ضبط أسعار العديد من أنواع السيارات التي تباع وفق أسعار تحكمها حالة الاحتكار، مبينة أن بعض أسعار السيارات في السوق غير خاضعة للمنافسة.

ونوه شعيب بأن القرارات الصادرة عن اللجنة ستكون ملزمة كل الشركات المجمعة للسيارات محلياً وأي مخالفة أو عدم تقيد بالأسعار المحددة يتم التعامل معه وفق القانون /14/ لعام 2015 الخاص بحماية المستهلك، حيث إن اللجنة مكونة من عدة وزارات وهي الاقتصاد والنقل والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك وممثلين عن الجمارك وغرف التجارة والصناعة وعن الشركات المصنعة محلياً.

وقد أقرت اللجنة المكلفة دراسة تكاليف تجميع السيارات وتحديد أسعارها في اجتماعها يوم الخميس الماضي في مبنى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك؛ الأسس المعتمدة للتسعير استناداً إلى معايير واضحة وصريحة ومحددة، حيث تم الاجتماع بحضور ممثلين عن وزارات التجارة الداخلية والاقتصاد والصناعة والمالية والمديرية العامة للجمارك، حيث تم وضع الأسس لتحديد أسعار السيارات استناداً إلى الفاتورة والبيان الجمركي ومستلزمات التجميع المحلية المنشأ والتكاليف المباشرة وغير المباشرة وتكاليف الاستيراد، وبعد الوصول إلى مجموع التكلفة سيتم الاتفاق على تحديد نسبة الربح للوصول إلى السعر النهائي للمستهلك، وشددت اللجنة على ضرورة التمييز عند التسعير بين سعر قطع التجميع المستوردة قبل تحديد سعر استرشادي وبعد تحديد سعر استرشادي لها.

كما اتفق المجتمعون على الطلب من وزارة الصناعة موافاة اللجنة بأسماء وعناوين الشركات المصنعة للسيارات ليقوموا بتقديم بيان تكلفة الاستيراد والتجميع وليصار إلى دراستها وتحديد أسعارها أصولاً وبحضور ممثلي تلك الشركات وذلك بهدف الوصول إلى سعر مناسب وعادل لكل الأطراف ولاسيما أن هذه التجربة تعدّ الأولى من نوعها في مجال التسعير ووضع الآليات المناسبة لذلك، مؤكدة ضرورة حضور ممثل عن وزارة النقل ذي دراية ومعرفة تفصيلية بموضوع السيارات خلال الاجتماعات القادمة وتكليف اللجنة زيارة معامل التجميع للوقوف على الواقع الفعلي لهذه المعامل.

الوطن