الاقتصاد اليوم:

حددت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" سعر كلاً من مادتي السكر والأرز اللتان ستباعان عبر البطاقة الذكية بداية الشهر القادم. فيما أشار مدير "المؤسسة السورية للتجارة" أحمد نجم أن هذه المواد سترفق بشعار "لوغو" لمنع الغش.

وبحسب بيان صحفي للوزارة، فقد تم تحديد سعر كيلو غرام السكر عبر البطاقة بـ350 ليرة سورية، وكيلو غرام الأرز بـ425 ليرة سورية.

وبدوره، أعلن مدير "المؤسسة السورية للتجارة" أحمد نجم، أنه سيتم وضع شعار (لوغو)، على المواد والسلع التي ستباع عن طريق نظام البطاقة الذكية، لمنع الاتجار بها.

وأشار نجم إلى أن وجود اللوغو على المواد يساهم في ضبط عمليات الاستهلاك والتوزيع والمتاجرة، وحماية ماركات ونوعية السلع التي ستباع ضمن صالات السورية للتجارة، مؤكداً أن نوعية المواد ومواصفاتها جيدة.

ومؤخراً، أكدت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بدء توزيع السكر والرز والشاي عبر البطاقة الذكية (المستخدمة لشراء الغاز ومازوت التدفئة) مطلع شباط المقبل وذلك في صالات "المؤسسة السورية للتجارة"، كاشفة عن مخصصات كل عائلة شهرياً.

وأكدت أنه يحق لكل فرد كيلو سكر، وكيلو رز و200 غرام شاي شهرياً، على ألا تتجاوز الكميات عبر البطاقة الواحدة 4 كيلو سكر، و3 كيلو رز، وكيلو شاي، مهما بلغ عدد أفراد الأسرة المسجلين عليها.

وأشارت إلى إمكانية زيادة الكميات أو تعديلها في آذار 2020، أو إضافة مواد أخرى بحسب الحاجة، وأن الفرد العازب مشمول ضمن العائلة الواحدة، وهناك بعض الحالات الخاصة التي ستدرس خلال الفترة المقبلة وفقاً لمجالس الإدارة المحلية.

وفي 28 تشرين الثاني 2019، وقّع وزير التموين عاطف نداف ووزير النفط والثروة المعدنية علي غانم، اتفاقية تعاون بهدف تقديم الخدمات اللازمة للتموين، والمتعلقة ببيع عدد من السلع والمواد الغذائية عبر نظام البطاقة الذكية.

وانطلق مشروع البطاقة الذكية الذي تنفذه "شركة تكامل" عبر 3 مراحل، أولها في تموز 2014 وتم إطلاقه للآليات الحكومية العاملة على البنزين والمازوت، ثم المرحلة الثانية كانت في 2016 للآليات الخاصة.

وخلال 2017 بدأت المرحلة الثالثة لتوزيع مازوت التدفئة على المواطنين عبر البطاقة، ثم أُدخل الغاز المنزلي عليها في 2019، دون إضافة المواد المقننة (السكر والرز) التي كانت توزع عبر دفتر بطاقات ورقية (بونات) بسعر مدعوم، وجرى إيقافها مع بداية الأزمة.

وأعلن "مصرف سورية المركزي" في 2 أيار 2019 عن قائمة تضم 41 مادة يمكن تمويل مستورداتها بسعر الدولار الرسمي، ثم تقرر في 26 أيلول 2019 تخفيض القائمة إلى النصف، قبل أن يتقرر استبعاد مواد جديدة 8 كانون الأول 2019، وبقي السكر والرز ضمنها.