الاقتصاد اليوم:

كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك  جمال الدين شعيب عن إجراء يقتصر على المنتجين والمستوردين بإلزامهم بتقديم بيانات التكلفة الحقيقية، حيث لم يكن هؤلاء في السابق يلتزمون بتقديم هذه البيانات، وعند طلبها منهم يكونون قد تصرفوا بالبضائع تهرباً من تقديم بيانات التكلفة.

حيث أنها ستقوم بضبط حلقات التجارة المختلفة من المنتج والمستورد إلى المستهلك مروراً بتجار الجملة والمفرق والحلقات التجارية الوسيطة الأخرى.

وأضاف بحسب ما نشرته صحيفة "الوطن"إن متابعة هذا الموضوع سوف يتطلب من دوائر الوزارة المختصة جهداً ليس بقليل إلا أنه يمكن أن يصبح تحت السيطرة على اعتبار أن الأمر سوف يقتصر على متابعة المنتجين والمستوردين وهؤلاء أعدادهم محددة ومعروفة تستطيع الوزارة متابعة أمورهم وإلزامهم بهذا الإجراء الذي يمكن أن يساهم في ضبط أسعار المواد بشكل كبير بغض النظر عن تقلبات سعر الصرف على اعتبار أن مصرف سورية المركزي خصص لهؤلاء كتلة مالية من القطع الأجنبي بهدف الالتزام بتقديم الأسعار التي أنتجت بها المادة أو التي تم استيرادها من دون تلاعب فيها".

وأوضح شعيب أن البضائع سوف تبقى محجوزة حتى تقديم هذه البيانات قبل توزيعها على الأسواق المحلية والالتزام بالأسعار المحددة من وزارة التجارة الداخلية حتى لو ارتفعت أسعار الدولار بعد نزولها إلى الأسواق وأن بيعهم للمواد بأسعار أعلى لحاقاً بالدولار بات غير مبرر. وبين أن تطبيق هذا الإجراء سوف يبدأ منذ منتصف الشهر الجاري.

علماً بأن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلبت من جميع مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلزام المستوردين والمنتجين بتقديم تعهد خطي يتضمن الالتزام بتقديم بيانات التكلفة وعدم التصرف بالمادة المستوردة لحين صدور الصك السعري اللازم أصولاً مع الأوراق والثبوتيات المطلوبة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حال التأخر عن تقديم بيانات التكلفة ضمن المدة المحددة في كتابها الخاص بهذا الموضوع بمدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ البيان الجمركي حيث تضمن الكتاب التأكيد على المستوردين والمنتجين كافة بضرورة تقديم بيانات التكلفة المطلوب تسعيرها سواء في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أم في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة كل حسب مركز نشاطه التجاري وذلك ليتم لحظ هذه التكاليف عند دراسة التكلفة وإصدار الصك السعري لها، وهددت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين عن تقديم بيانات التكلفة ضمن المدة المحددة.