الاقتصاد اليوم ـ صحف:

كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب، أن قانون التموين الجديد يشتمل على الكثير من العقوبات الرادعة بحق المخالفين وخاصة مخالفات التلاعب بالأسعار والبيع بسعر زائد وعدم تداول الفواتير وإبرازها، حيث تصل العقوبة في القانون الجديد لمثل هذه المخالفات لنحو 125 ألف ليرة وفي حال عدم دفع المخالفة خلال عشرة أيام يتم إغلاق المنشأة مباشرة مع بقاء قيمة المخالفة سارية المفعول.

كما بين أن الغرامات المالية ترتفع لتصل إلى 1.5 مليون ليرة بحال المخالفة والإتجار بالمواد المدعومة من الدولة وفي مقدمتها المواد الغذائية المقننة مثل السكر والرز والمحروقات (المازوت- الغاز)، وأن القانون جاء حازماً تجاه عمليات الغش والتلاعب بالمواصفات والاحتكار. مشيراً إلى أن القانون أيضاً ترك للقضاء اتخاذ إحدى العقوبتين الغرامة المالية أو الحبس بحق المخالف في حين تشدد في بعض المخالفات بوجوب اتخاذ القضاء للعقوبتين معاً، وفقا لصحيفة "الوطن".

وحول أسعار المواد والسلع بعد اقترابنا من انقضاء النصف الأول من شهر رمضان وخاصة الغذائية بين شعيب، أن معظم أسواق دمشق الرئيسية وفعاليتها التجارية تشهد حالة استقرار في الأسعار نظراً لانخفاض حالة الطلب التي عادة ما ترتفع مع بدايات شهر رمضان لتعاود حركة المبيعات نشاطها خلال الأيام الأخيرة من الشهر وخاصة في الفترة المسائية وتتركز معظمها حول شراء الألبسة والحلويات مؤكداً أن دوريات حماية المستهلك توجد بشكل دائم في الأسواق وتعمل على قمع المخالفات وضبط الأسعار وأن معظم المديرين المركزيين ومعاونيهم في الوزارة يشاركون في دوريات مديريتي دمشق وريفها.