الاقتصاد اليوم:

بينت مصادر خاصة لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن لجوء الحكومة إلى رفع نسبة استخراج الدقيق التمويني إلى 90% أدى إلى ارتفاع نسبة الهدر في كميات الخبز المستهلكة لدى المواطنين التي تزيد في معظم الأحياء إلى 30% من الكميات المسوقة وذلك لضعف الجودة وعدم قدرة المواطن على تخزين مادة الرغيف إلا لساعات قصيرة جداً ولاسيما أن لدى المواطن ثقافة تخزين المادة لأيام وفق الشروط التبريدية .

وتالياً هذا الأمر زاد من كميات الإتلاف في المنازل التي وصلت للنسبة المذكورة وهذه تشكل رقماً قياسياً لم تسجله أي كميات للهدر خلال السنوات السابقة وتالياً هذه تشكل خسارة مزدوجة وفق اتجاهين الأول المواطن الذي يدفع ثمّن ربطة الخبز الواحدة مرتين في اليوم الواحد لأن ما يتم شراؤه في الصباح لا يمكن استهلاكه عند الظهيرة أو عند المساء وبذلك المواطن مرغم على الشراء أكثر من مرة يومياً وبالنتيجة كميات كبيرة من الخبز تهدر وتذهب إلى معامل القطاع الخاص أو إلى قطاع الدواجن وغيره تستخدم كمادة علفية تباع بأسعار خيالية وهذا ما شجع البعض على شراء المادة مرات عدة لتهريبها لتلك الجهات وخسارة الدولة هنا مضاعفة وزيادة واضحة في فاتورة الدعم لمصلحة فئة قليلة من المجتمع تسعى هذه إلى تشجيع الهدر في المادة في ظل صعوبة تأمين المادة العلفية سواء للدواجن أو للثروة الحيوانية نتيجة ظروف الحرب والحصار الاقتصادي وهذا لا يمكن تبريره في ظل الزيادة الكبيرة لفاتورة الدعم التي تستهلك قسماً كبيراً من خزينة الدولة وموازنتها السنوية.

وبالعودة إلى مصادر الوزارة التي تؤكد أن ارتفاع نسبة الاستخراج إلى 90% لم تؤد إلى الخسارات المذكورة بل طالت الواقع الفني لخطوط الإنتاج في المطاحن التي تؤمن مادة الدقيق واستهلاك الآلات ووصولها إلى واقع فني سيئ إضافة لخطوط إنتاج الرغيف، الأمر الذي رتب على الجهات المذكورة خسائر مادية لم تلحظها فاتورة الدعم تقدر بمئات الملايين لإعادة الآلات للوضع الفني الجيد الذي صمم بالأساس لنسبة استخراج بواقع نسبته تحت سقف 80%.

من خلال قراءة بعض المؤشرات التي توافرت لدينا عن رغيف الخبز فإن بعضها يفيد بأن حاجة القطر سنوياً من الدقيق التمويني بحدود /1,3/ مليون طن وينتج عنها حوالي 1,6 مليون طن من الخبز على اعتبار أن كل /100/ كغ من الدقيق التمويني ينتج عنها /118/ كغ من الخبز والرقم الأهم يتعلق بتكلفة الطن  الواحد من الدقيق التي تقدر قيمتها بحدود /146/ ألف ليرة يباع إلى الأفران العامة والخاصة بسعر /18,6/ ألف ليرة، وبذلك تكون قيمة الدعم الحكومية للطن الواحد بحدود /127.4/ ألف ليرة وهو بمنزلة عجز تمويني وبنسبة الاستخراج الجديدة كانت هناك زيادة واضحة على هذه الفاتورة.

ووفقاً لمصادر وزارة التجارة الداخلية فإنها تقدر قيمة العجز من الدقيق التمويني فقط بأكثر من /166/ مليار ليرة سنوياً بالاستناد إلى قيمة العجز المذكورة وكمية الدقيق التي يحتاجها القطر سنوياً وتضاف إلى كتلة العجز المذكورة مصاريف مستلزمات الإنتاج من المازوت والخميرة والكهرباء وأجور العمال وغيرها من مقومات العملية الإنتاجية حيث تصبح فاتورة الدعم بحدود /222/ مليار ليرة.

أيضاً نسبة الاستخراج الجديدة فرضت واقعاً جديداً على التكلفة وعلى الحاجة من مادة القمح حيث قدرت الزيادة بحدود 195 ألف طن من القمح بتكلفة اجمالية قيمتها حوالي /19/ مليار ليرة تضاف إلى قيمة العجز التمويني السابقة يصل إجمالي المبلغ الى  /241/ مليار ليرة.

وبحسب المصادر إنه يمكن تعويض تكلفة الاستخراج الجديدة والبالغة80% ولو بحدود معقولة وذلك من خلال تخفيض نسب الهدر في استهلاك المادة من قبل المواطنين والتي وصلت إلى حدود 30% وفق نسبة الاستخراج السابقة أي 90% وبتطبيق النسبة الجديدة ونسبة الهدر تنخفض إلى مادون 10% والفارق بين النسبتين يمكن تقديره بالمليارات سنوياً.

إضافة إلى عملية بيع النخالة الناتجة عن عمليات طحن القمح التي تم بيعها باتجاهين الأول نخالة تباع كمادة علفية بسعر 55 ليرة لكل كغ واحد، والنوع الثاني نخالة تباع للأفران الخاصة لإنتاج الخبز السكري وغيره والمقدر أن يباع بسعر تدرسه الوزارة حالياً يتراوح مابين100-110 ليرات لكل كغ واحد، إضافة لموضوع انخفاض الهدر المنزلي والهدر العلفي وتوفير أعمال الصيانة التي تحتاجها خطوط الإنتاج سواء في مطاحن القمح أو في خطوط إنتاج رغيف الخبز وهذه تشكل نسبتها من فاتورة العجز 20% وتالياً التعاطي مع هذه الأرقام بدقة ومعالجة واقعها بالصورة الصحيحة من شأنه تخفيض فاتورة العجز التي أضيفت إلى الفاتورة السابقة.

وتحقيقاً لذلك فقد طلب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك من جميع الجهات العاملة على تأمين مادة الرغيف ولاسيما شركة المطاحن والشركة العامة للمخابز الآلية ولجنة المخابز الاحتياطية ومخابز القطاع الخاص… الالتزام بإنتاج نوعية جيدة من الخبز ورفع مستوى الجودة لتكون واحدة على مستوى القطر وبمواصفات موحدة وتسعيرة أيضاً واحدة على ألا يكون هناك اختلاف في النوعية بعد تطبيق نسبة الاستخراج الجديدة.

التزام شركة المطاحن كان واضحاً من خلال اتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات الضرورية لإنتاج دقيق تمويني وفق النسبة الجديدة والمواصفات المحددة وتوزيعه مباشرة إلى المخابز العامة والخاصة. والحال ذاته لدى شركة المخابز الآلية والتي تعد أكبر المنتجين لمادة الرغيف بطاقة إنتاجية 1600 طن يومياً حيث اتخذت الشركة مجموعة التدابير على أن تضمن نجاح الإنتاج الجديد بدءاً من زيادة خبرة العمالة لدى خطوط الإنتاج بما يتناسب مع فاتورة الدعم التمويني.

تليها لجنة المخابز الاحتياطية بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 800 طن يومياً تنتج وفق أفضل المواصفات والجودة والوزن والسعر المحدد من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

المصدر: تشرين