الاقتصاد اليوم:

أوضح باسل الطحان "مدير حماية المستهلك" في "وزارة التجارة الداخلية" أن آلية تسعير المواد و السلع ولاسيما الغذائية تخضع لخطوات و معايير عديدة, حيث تقوم مديرية التسعير في الوزارة بتسعير بعض المواد مركزياً ثم تعممها على المحافظات وهناك تسعير مكاني آخر تصدره مديريات التسعير في كل محافظة ويشمل أسعار المواد المنتجة محلياً والمستهلكة.

أما النشرة السعرية الصادرة عن كل محافظة فتخضع لاعتبارات ومعايير تحددها لجنة في كل مديرية مؤلفة من عدة أشخاص يمثلون مديرية التجارة الداخلية واتحاد الفلاحين ونقابة سوق الهال ممثلة للتجار و المؤسسة العامة للخزن والتسويق وهذه اللجنة هي من تقوم بتسعير مواد بناء على حجم الكمية الواردة إلى السوق ومبدأ العرض والطلب حيث يلعب العرض دوراً كبيراً في رفع سعر المواد ولاسيما الخضر والفواكه باعتبارها سريعة العطب ولا تتحمل وقتاً طويلاً للعرض, الأمر الذي يخفض من سعرها مهما كانت تسعيرتها.

وأضاف طحان أن مسألة تسعير المواد تقع رهينة الكمية والعرض والمبيع وتكاليف الإنتاج التي تدخل في سياقها أيضا اعتبارات كون المادة منتجة محلياً أو مستوردة إما داخلياً بين المحافظات وإما خارجياً من دول مجاورة وكل تلك المحددات تلعب دوراً في ارتفاع الأسعار وانخفاضها وتباينها بين المحافظات.

وعن دور "وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك" في ضبط ما يحصل من جنون للأسعار كشف طحان عن إصدار عدة توجيهات لتحديد أسعار المواد بما يتناسب مع التكاليف الحقيقية لها, ضارباً مثل الكوسا التي قفز سعرها لكونها منتجاً صيفياً أولاً و شهدت انخفاضاً في الكميات المطروحة إلى الأسواق مؤخراً لكن  هذا لا يعني بقاء السعر كما هو بدليل انخفاض سعر كيلو الكوسا اليوم إلى 350 ليرة.

وأشار طحان إلى أن ارتفاع الدولار أو انخفاضه جزء من التكلفة وليس كلها وانطلاقاً من ذلك  أصدرت الوزارة توجيهات تقضي بإصدار صك سعري حقيقي ومدروس بموجب القوانين والأنظمة ويغطي التكاليف الحقيقية والواقعية للمواد, إضافة إلى توجيهات بتحديد نسبة الأرباح لكل حلقات الوساطة التجارية منعاً للاستغلال.


أما عن الدور الرقابي في الأسواق فردّ طحّان أن دوريات حماية المستهلك موجودة في الأسواق و القانون 14 لعام 2015 لم ينص على إصدار حكم المخالفة في عملية البيع فحسب بل نص أيضا  على مخالفة من لا يقوم بتنفيذ مهمته من المراقبين بالشكل المطلوب أو من يستغل المهمة الموكلة إليه بطريقة غير مشروعة مؤكداً أن باب المديرية مفتوح لأي شكوى من هذا القبيل تحت طائلة المسؤولية و اتخاذ الإجراءات القانونية و الإدارية بحق من تثبت مخالفته .

وعن قلة الثقة بين المواطن و الوزارة و هو أمر أكد وجوده بعض من التقيناهم في الأسواق وعليه, قال  طحان إنّ آلاف الشكاوى والإخباريات ترد إلى الوزارة ومديرياتها في المحافظات من قبل مواطنين ويتم عدّها مخالفات كبرى وضبطها وما وجود هذا الكم الهائل من الشكاوى إلا دليل على وجود ثقة بين الوزارة و المواطن.