الاقتصاد اليوم:

ضعف الرقابة التموينية ناهيك عن ارتفاع مستلزمات الإنتاج وصعوبة تأمين بعضها للمنتجين، نتيجة العقوبات والحصار الاقتصادي، وأسباب مجتمعة لارتفاع أسعار بعض المواد والسلع الغذائية في الأسواق، وذلك حسب دراسة حكومية أعدّتها مديرية دعم القرار في “رئاسة مجلس الوزراء”، إلا أن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "جمال شعيب" نفى صوابية الدراسة بوجود ضعف في الرقابة التموينية وإنما الأسواق أصبحت واسعة، حيث تعتمد الرقابة على عدة خطط يتمّ توجيه جميع المديريات بها، حيث تمّ تقسيم كل محافظة إلى قطاعات بما يحقق سهولة وانسيابية العمل الرقابي وتكليف الدوريات الرقابية بالعمل ضمن مجموعات.

ولم يخفِ شعيب وجود بعض المخالفين في الأسواق، إلا أن مديريات حماية المستهلك تتخذ بحق هؤلاء العقوبات المنصوص عنها في القانون. وعزا الارتفاع إلى تذبذب سعر الصرف مع احتكار مواد من قبل بعض المستوردين نتيجة عدم منحهم إجازات استيراد لمعظم المستوردين، منوهاً بالإجراءات والسياسة الحكومية بمنحها إجازات استيراد للمواد الأولية والغذائية لدفع عجلة الإنتاج، حيث شهدت الأسواق توازناً سعرياً في معظم المواد بالتزامن مع إصدار القرارات وخاصة القانون 14 لحماية المستهلك من أجل ضبط الأسواق وتوفر المواد.

وحول استعدادات الوزارة مع موعد اقتراب عيد الفطر، أشار شعيب إلى استنفار عناصر حماية المستهلك بالرقابة الدائمة على مدار الساعة في الأسواق، وخاصة محال بيع الحلويات ومتابعة المنتجين والمستوردين، مشدداً على ضرورة إلزام منتجي ومستوردي الألبسة الجاهزة بكل أنواعها بإعداد بيانات تكلفة على نسختين يتمّ ختمهما من دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة المعنية والاحتفاظ بنسخة في المديرية للتحقق منها حين الطلب.

وطالب شعيب العناصر المكلفين بالعمل الرقابي بضرورة إبراز الهوية الرقابية الصادرة عن الوزارة والمهمّة الرسمية التي يحملونها، مع الجاهزية الكاملة لمكاتب الشكاوى بالمحافظات لتلقي وحلّ أية شكوى ترد من المواطنين على مدار الساعة.

تشرين