الاقتصاد اليوم:

قال مدير حماية المستهلك في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" "محمد باسل الطحان": «لدينا في الوزارة 365 يوماً لحماية المستهلك وليس يوماً واحداً في العام».

مضيفاً: إن «الوزارة ومديرياتها تعمل على مدار الساعة في رقابة ومتابعة الأسواق والأسعار وهي تعمل في هذا الإطار ضمن واجبها وعملها الطبيعي» مبيناً أنه في هذه مناسبة يوم حماية المستهلك في 15 آذار تنظم الوزارة فعالية احتفالية بالتعاون مع جمعيات حماية المستهلك، كما أن هناك بعض المؤسسات التابعة للوزارة أعلنت عن حسومات سعرية خاصة بهذه المناسبة ومنها مؤسسة سندس التي أعلنت حسم بمقدار 10% لكل فاتورة تتجاوز قيمتها ألفي ليرة.

 وبيّن الطحان أن عدد الضبوط المنظمة خلال شهر شباط الماضي بلغت 4865 ضبطاً منها 3465 ضبطاً بحق تجار ارتكبوا مخالفات على حين سجلت حصيلة العينات التي تم سحبها من الأسواق نحو 1400 عينة معظمها عينات من مواد غذائية تم الاشتباه فيها من عناصر حماية المستهلك في الأسواق والفعاليات التجارية وتمت إحالة هذه العينات إلى المخابر الخاصة للتأكد من سلامة هذه المواد ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، إضافة إلى جملة من العينات السعرية التي تم سحبها لدراستها وفق الأسعار المحددة لها في "وزارة التجارة الداخلية" أو حسب قيم التكاليف المقدمة من التجار والمنتجين وهوامش الربح المحددة أو المسموح بها.

وتم ضبط 44 مخالفة بيع مواد منتهية الصلاحية حيث تم احتجاز الكميات المضبوطة مباشرة ومصادرتها لتنظيم ضبوط خاصة بـإتلافها وتمت إحالة المخالفين للقضاء للنظر في طبيعة هذه المخالفات واتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم على حين أشار إلى تم أيضاً ضبط 67 حالة اتجار بالمواد المدعومة من الدولة وهي المخالفات التي تحتل أعلى وأقسى المخالفات في قانون حماية المستهلك الأخير لجهة ارتفاع الغرامة المالية وعقوبة الحبس التي نص عليها القانون في مثل هذه المخالفات، كما تم ضبط 47 حالة غش في المواد المعروضة أو المخزنة في بعض المستودعات لعرضها وبيعه لاحقاً في الأسواق ومنافذ البيع المختلفة كما ضبطت دوريات حماية المستهلك نحو 71 تاجراً ومنتجاً تلاعبوا بمواصفات المواد المعروضة لديهم بغير المواصفات التي في نشرات هذه المواد، إضافة إلى ضبط 15 حالة اتجار بالمواد الإغاثية حيث يقوم بعض التجار باستغلال حاجة بعض المستفيدين من هذه المواد الإغاثية وشرائها منهم بأسعار متدنية ورخيصة ثم إعادة طرح هذه المواد في الأسواق لبيعها من جديد وتحقيق هوامش من الربح.

وتضمنت قائمة مخالفات شهر شباط التي نظمتها دوريات حماية المستهلك في العديد من المحافظات والمناطق نحو 1278 مخالفة بحق تجار لعدم الإعلان عن الأسعار وهو ما يعتبره مدير حماية المستهلك باباً لعدم التقيد بنشرات الأسعار المحددة من الوزارة والمديريات المعنية في المحافظات وأن مسألة التلاعب بالأسعار من أكثر القضايا التي يعانيها المستهلك بشكل يومي، كما ضبطت حماية المستهلك 632 تاجراً لعدم إبراز الفواتير النظامية التي تبين القيم الحقيقية للتكاليف على التاجر كما تم تنظيم 308 مخالفات بدل خدمات بحق وسائط النقل العامة والمطاعم والمقاهي ونحو 264 تاجر للبيع بسعر زائد معظمها جاءت بناءً على شكاوى من المواطنين.

وتحدث الطحان عن إحالة 30 تاجراً مخالفاً للقضاء موجوداً مع الضبوط الخاصة بمخالفاتهم التي معظمها تتعلق بمخالفات جسيمة وتضر بشكل مباشر بالمستهلك كما قامت المديريات بإغلاق نحو 201 محل وفعالية تجارية لارتكاب أصحابها مخالفات حيث تم إغلاقها إدارياً وهو ما يعتبره التجار عادة من أقسى العقوبات التي تطبق عليهم لحرمانهم من ممارسة عملهم التجاري وفقدانهم المردود اليومي، مبيناً أنه يحق لصاحب المخالفة المصالحة على مخالفته خلال فترة الإغلاق الإداري ومعاودة مزاولة عمله مباشرة بعد تسوية مخالفته لدى مديرية التجارة الداخلية المعنية بهذه لمخالفة.

منوهاً بأن الرقابة حالياً تركز على المواد الغذائية وخاصة عمل المخابز وجودة الرغيف، إضافة بيع المحروقات وحالات التلاعب بالعداد والمكيال من أصحاب بعض المحطات أو أصحاب السيارات المعنية بتوزيع هذه المواد.

المصدر: صحيفة "الوطن"