الاقتصاد اليوم:

كشف مدير حماية المستهلك في وزارة التموين علي الخطيب، عن وجود مشروع قريب لأحد التجار، يتضمن طرح كميات من الأسماك في الأسواق، بحيث ينتجها محلياً بأسعار مقبولة، لا يزيد فيها سعر الكيلو عن 4,000 ليرة سورية.

وأضاف الخطيب أن السمك في السوق لا يسعّر بشكل دقيق ولا ينزل على لائحة الأسعار اليومية الصادرة عن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، حيث يتم تسعيره على الفاتورة لكثرة أصنافه وأحجامه في المكان الواحد.

وتابع، "من المعروف أن بيع السمك يتم بالمزادات العلنية في الساحل، ويسعّره التجار وفق نسبة ربح نظامية لا تزيد عن حدها، فمثلاً ما سعره 3,000 ليرة تكون نسبة الربح فيه 200 ليرة، ونحن نتابع ذلك على الفواتير".

ويتخطى سعر كيلو السمك بدمشق حالياً 5,000 ليرة لأدنى أنواعه مثل البلميدا والمشط، فيما يصل سعر كيلو اللقز الرملي إلى 50 ألف ليرة، والفريدا 20 ألف ليرة، والسطان إبراهيم 15 ألف ليرة، والآجاج 14 ألف ليرة.

ويبلع سعر كيلو سمك البوري بدمشق 10 آلاف ليرة، ويتراوح سعر كيلو المشط بقياساته المختلفة بين 7 – 12 ألف ليرة، وكيلو البلميدا 5,000 ليرة، والسكمبري والسردين 4,000 ليرة سورية.

بدوره، أرجع مدير "الهيئة العامة للثروة السمكية" عبد اللطيف علي، ارتفاع أسعار الأسماك إلى عدة أسباب أبرزها العرض والطلب، ومواسم الصيد، وغلاء مستلزمات الإنتاج من محروقات وشباك وتجهيز القوارب والعمالة والعلف، إذ إن معظمها مستورد.

ولفت علي لنفس الصحيفة إلى أن الإنتاج الإجمالي للأسماك في سورية (المزارع والسدود والصيد البحري) قارب 4,561 طناً خلال العام الماضي 2019، مبيّناً أن الإنتاج كان قبل الحرب يتراوح بين 12 – 14 ألف طن.

وأوضح أنه خلال الأعوام الأخيرة توقف استيراد الأسماك من قبل الجهات المعنية باستثناء معلبات السردين والتونا، بهدف المحافظة على القطع الأجنبي، لذا توقف توفر الأسماك المجمدة المستوردة.

و"تعد سورية من الدول الفقيرة بالثروة السمكية، وتعاني الشواطئ السورية تصحراً في الأسماك، لأنه لا يوجد خلجان ولا مناطق طبيعية مناسبة لتربيتها وتكاثرها" وفق كلام سابق لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي السابق أحمد القادري.

وأعلن القادري حينها وضع خطة لتطوير الثروة السمكية وبدأ العمل بها في 2018، ولفت إلى وجود تعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" لدراسة المخزون السمكي في الشواطئ.

ولا تتجاوز حصة المواطن السوري من السمك كيلوغرام فقط سنوياً، في الوقت الذي يبلغ فيه المعدل العالمي 18.9 كيلوغرام للفرد الواحد، حسبما ذكره سابقاً معاون مدير هيئة الثروة السمكية حسان سبيهي.

وخلال الأزمة اقتصرت الثروة السمكية على الإنتاج البحري، بعدما كانت محافظة الرقة تسهم بـ85% من أسماك المياه العذبة، بحسب كلام سابق لهيئة الثروة السمكية.

تشرين