الاقتصاد اليوم:

صرح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب  بأن الإعلان عن مناقصة لاستيراد كمية 150 ألف طن من القمح ذي المنشأ الروسي تأتي ضمن سياسة الوزارة لتأمين الكميات اللازمة من مادة القمح لتصنيع الدقيق.

وأوضح أن المناقصة ستكون وفق نظام المقايضة بين القمح السوري القاسي والقمح الطري الروسي، لكون القمح السوري مشهوراً بأنه من النوع القاسي الذي يستخدم في صناعة المعجنات والمعكرونة، على حين إن الخبز يتم تصنيعه من القمح الطري، ومن خلال المقايضة «نكون قد حققنا تأمين القمح الطري المخصص لتصنيع الخبز، إضافة إلى توفير القطع الأجنبي لكون القمح القاسي معروفاً بأنه أغلى من القمح الطري، ولذلك تعتبر صفقات المقايضة ذات جدوى اقتصادية».

ولفت شعيب إلى أن الكميات التي يتم استيرادها من القمح الطري يتم تحويلها إلى المطاحن لتدخل في عمليات الإنتاج مباشرة وتصنيع رغيف الخبز، مضيفاً إن «هناك إمكانية للإعلان عن مناقصات جديدة لاستيراد القمح وذلك وفق حاجة القطر».

يشار إلى أن المؤسسة السورية للحبوب تسوقت كمية تزيد على مليون طن من القمح من محصول الموسم الحالي، وذلك وفق الأرقام التي أعلن عنها الاتحاد العام للفلاحين، وهنا يوضح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن تسويق موسم القمح كان من كل المحافظات، وتم تفعيل جميع مراكز الاستلام الممكنة في المحافظات وتجهيزها بالكوادر الخبيرة، وتقديم كل التسهيلات للفلاحين لاستجرار أكبر كمية ممكنة من القمح، وكان المتوقع استلام كميات كبيرة من القمح في مناطق الحسكة والجزيرة، ولكن على أرض الواقع كانت الكميات قليلة مقارنة مع المتوقع.

وأشار إلى أن القرار الذي صدر بإيقاف شراء الأقماح من الفلاحين والمنتجين في محافظة الحسكة جاء بسبب قيام ميليشيا «قوات سورية الديمقراطية- قسد» و«وحدات الحماية الكردية» بإجراءات تحول دون الاستمرار في استلام المحصول في المراكز المعتمدة في الحسكة، ولذلك تم إغلاق المراكز الأربعة في المحافظة بسبب قيام الجهات المذكورة بمنع التحرك بالأقماح الموجودة في المراكز.

الوطن