الاقتصاد اليوم:

بين معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال الدين شعيب أن إجراءات الوزارة مستمرة باتجاه مواجهة ارتفاع الأسعار وعليه تم العمل على إصدار العديد من القرارات والتعاميم في محاولة وإصرار لضبط الأسعار مبيناً أن الأسعار تحدد من قبل الوزارة وفق آلية تقسمها إلى قسمين مواد وسلع مستوردة يدخل في تحديد أسعارها عامل سعر الاستيراد وبالتالي تتأثر بشكل مباشر بأسعار الاستيراد عالمياً وأسعار صرف العملات الأجنبية ومواد وسلع منتجة محلياً كذلك تتأثر بأسعار المواد الأولية المستخدمة بالإنتاج والمستورد إضافة إلى تكاليف التصنيع من يد عاملة وطاقة وغيرها.‏

وذكر شعيب أنه من أجل منع حدوث ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر تقوم الوزارة بدراسة تكاليف المستوردات من المواد والسلع الأساسية من خلال لجنة مركزية تضم كافة الجهات المعنية بالتكلفة وقد أصدرت الوزارة مؤخراً القرار رقم 377 المتضمن إلزام مستوردي القطاع الخاص تسليم مؤسسات القطاع العام نسبة 15% من إجمالي الكميات المستوردة بسعر التكلفة في أرض المرفأ ما يمكن أن ينعكس إيجاباً على أسعار صالات البيع التابعة للمؤسسة السورية للتجارة وبالتالي يساعد في عملية ضبط الأسعار في الأسواق وتأثرها نحو الانخفاض.‏

شعيب بين أنه من ضمن إجراءات الوزارة الدورية لمعرفة وإحصاء عدد المخالفات في مختلف المحافظات والأسواق يتم إعداد التقارير الشهرية عن عدد الضبوط المنظمة وترفع التقارير إلى رئاسة مجلس الوزراء وتبين التقارير عن شهري كانون الثاني وشباط العام الجاري إن إجمالي عدد الضبوط 6408 ضبوط تموينية.‏

وعن اللحوم وإمكانية التلاعب بمواصفاتها وأسعارها أوضح شعيب أنه هناك 116 ضبطاً عن اللحوم تم تسجيلها خلال الشهرين الماضيين في جميع المحافظات تتعلق بمخالفات متنوعة منها جمع نوعين من اللحوم وفرم وجرم اللحم بشكل مسبق والذبح خارج المسلخ والبيع بسعر زائد الخ وبعض المخالفات التي تتعلق بعدم صلاحية اللحوم للاستهلاك البشري ويتم ضبط مثل هذه المخالفات إما بالمشاهدة إذا كانت المخالفة ظاهرة (روائح كريهة أو فساد ظاهر) وفق نتائج تحليل العينات المسحوبة من اللحوم المعدة للبيع بحيث تظهر نتيجة العينة أنها غير صالحة للاستهلاك البشري منوها أن أسعار اللحوم بكافة أنواعها تحدد وفق آلية معينة فأسعار الفروج تخضع لإصدار نشرات دورية من قبل مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات وأسعار اللحوم الحمراء تصدر عن المكاتب التنفيذية في المحافظات.‏

أما بالنسبة لتعديل قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 كشف شعيب أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض اجتمعت أكثر من مرة ودرست الملاحظات الواردة من الجهات ذات الصلة والمهتمة بتعديل القانون وتم العمل على تعديل المواد المقترحة وفق دراسة معمقة ودقيقة ويجري حالياً إعداد الصياغة النهائية للمواد المراد تعديلها.‏

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق المهندس عدي شبلي بين أن انخفاض وارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية يعود إلى عدة عوامل منها ما يتعلق بالعرض والطلب فعندما تتوافر المواد ينخفض سعرها، وذلك يساهم عادة في توافر المادة في الأسواق من خلال السماح باستيراد السلع لكن الحصار الاقتصادي الظالم المفروض من دول الاستقواء العالمي ساهم بتقليل كمية المواد التي تدخل بلدنا ما ساهم بارتفاع الأسعار كذلك ارتفاع أسعار بعض السلع عالمياً مثل السكر والبن والشاي مضيفاً: إن ارتفاع أسعار المحروقات يلعب دوراً في رفع أجور النقل ما ينعكس على أسعار السلع وأيضاً ما يسمى موسمية المواد المنتجة محلياً بمعنى أن المواد يكون سعرها معتدلاً في موسمها ومرتفعاً في مواسم أخرى.‏

وحول كيفية التصدي لظاهرة ارتفاع أسعار السلع التي يشهدها السوق أوضح شبلي أن مديرية التجارة تقوم بإصدار نشرات تحدد أسعار الخضار والفواكه ونشرات بأسعار اللحم الأحمر ونشرات بأسعار الفروج والبيض أسبوعياً أو مرتين بالأسبوع حسب الواقع إضافة إلى تسعير السندويش وتسعير الخدمات لدى المطاعم الشعبية إضافة للقيام بمتابعة الأسواق ومراقبتها يومياً وعلى مدار الساعة والعمل على تلبية شكاوى المواطنين وتنظيم الضبوط التموينية في حال وجود مخالفة.‏

وذكر شبلي أنه في حال وجود شك ما بجودة المادة أو سعرها يتم سحب عينات من مختلف المواد الاستهلاكية غذائية وغير غذائية للتأكد من صحة المواصفات ومدى تناسبها مع السعر، وبدورها تتدخل الوزارة عن طريق المؤسسة السورية للتجارة بتوفير المواد الأساسية والضرورية وطرحها بأسعار منخفضة حيث تصدر عن مديرية الأسعار صكوك سعرية لبعض المواد و السلع الأساسية كالسكر والزيت والرز وغيرها وتتابع مديرية التموين مدى تقيد التجار بمضمون هذه الصكوك عن طريق تنظيم دوريات لمراقبة السوق.‏

ونوه شبلي بأن عناصر حماية المستهلك في دمشق عملت على تنظيم 1454 ضبطاً متنوعاً بحق المخالفين منذ بداية العام الحالي وحتى 23 من الشهر الحالي إضافة لسحب 714 عينة وهناك تنسيق مستمر من قبل الإدارة المركزية في الوزارة فيما يتعلق بتوفير السلع وغير ذلك مع غرف التجارة والصناعة.‏

الثورة