الاقتصاد اليوم ـ صحف:

اكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري أن الوزارة بدأت أولى خطواتها العملية على طريق تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم (2015 ـ 2016 ) من خلال تقديم كافة التسهيلات اللازمة للفلاحين للحصول على التنظيم الزراعي من خلال الكشف الحسي الذي تم اعتماده خلال الموسم الحالي، وكذلك التواصل مع "وزارة النفط والثروة المعدنية" لتأمين حاجة القطاع الزراعي من المحروقات.‏

وكشف القادري عن وجود مشروع وطني جديد يتم العمل حالياً على إعداد دراسته لترقيم قطعان الثروة الحيوانية بتمويل محلي يهدف إلى رسم استراتيجيات دعم وتطوير الثروة الحيوانية الوطنية، وتحديداً لجهة تنقل وحركة القطعان ـ الفائض التصديري من الأغنام ـ المسح الوبائي ـ اللقاحات البيطرية ـ جودة الحليب ـ الحاجة من الأعلاف ـ الإحصاء السنوي ـ توصيف السلالات ـ التحسين الوراثي للقطعان، وفقا لصحيفة "الثورة"

وقال القادري إن الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني إلى جانب الدعم القوي الذي تقدمه كان له الدور الكبير في تعزيز تنافسية هذا القطاع والمساهمة في تطويره وتكامله مع القطاعات الأخرى من خلال تحقيق فائض في الإنتاج الزراعي بالنوعية الجيدة والملائمة للاستهلاك المحلي و التصدير ضمن المواصفات القياسية العالمية، والاستفادة من الميزة النسبية للمنتجات الزراعية السورية، وخلق القدرة التنافسية وتدعيمها واعتماد التنوع الإنتاجي وفق الملائمة البيئية، وتحقيق مساهمة جيدة في الناتج القومي عن طريق زيادة الإنتاج والإنتاجية والاستخدام الأفضل لمستلزمات الإنتاج وإدخال زراعات بديلة قدر الإمكان ذات عوائد اقتصادية والتركيز على عملية تصدير المنتجات المصنعة ونصف المصنعة للاستفادة من القيمة المضافة وزيادة العائد الاقتصادي وتحقيق ميزان مدفوعات إيجابي.‏

وأشار الى أهمية توفير المشاريع المولدة للدخل في تنفيذ الخطة للمساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمنتجين والنهوض بالمناطق الأقل نمواً والحد من الفقر وتحقيق التنمية المتكاملة الشاملة للقطاعات والمناطق، وتفعيل دور الإرشاد في نقل نتائج البحث العلمي للمزارعين وبالعكس لحل مشاكلهم والاستفادة من التنوع الحيوي والبيئي للمنتج المحلي وزيادة الوعي لدى المزارعين لزيادة الكفاءة الإنتاجية، بالشكل الذي من شأنه أن ينعكس ايجاباً أيضاً على دخل الفلاح وتأمين متطلبات السوق والاستخدام الأمثل المستدام للموارد الطبيعية.‏

ولفت "وزير الزراعة" لأهمية البحث العلمي الزراعي في سورية حيث التطور الملحوظ الذي شهده القطاع الزراعي خلال العقود الثلاثة الأخيرة والزيادة والتحسن الكبيرين في الإنتاج والإنتاجية كان نتيجة الاعتماد على البحث العلمي واستنباط التقنيات الزراعية الحديثة والأصناف عالية الإنتاج والملائمة للظروف البيئية، إضافة الى دعم الأسعار التشجيعية لأهم المحاصيل وخاصة الاستراتيجية منها، والتزام الدولة بتسويق واستلام المحاصيل الإستراتيجية ( القمح - القطن - الشوندر السكري)، و تأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة (خاصة البذار)، وتأمين الخدمات و تطوير الريف.‏

وخلص القادري للقول إن الوزارة بكافة مؤسساتها وهيئاتها ومديرياتها ستعمل بكامل طاقتها وستبذل كل جهد ممكن والعمل يد بيد مع الشركاء في سبيل ضمان ديمومة العملية الإنتاجية الزراعية وتأمين مستلزمات الخطة وتنفيذها وتحقيق أهدافها المتعلقة بتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الزراعية وتحقيق فائض في الإنتاج للتصدير وتأمين احتياجات المعامل الوطنية من المنتجات الزراعية والمواد الأولية، والعمل على إدخال زراعات جديدة بديلة ذات قيمة نوعية وخاصة النباتات الطبية والعطرية والتكامل الحيواني والمحاصيل العلفية والزراعة العضوية لما لها من أهمية اقتصادية تصديرية وتحسين دخل الفلاحين، مشيراً إلى أن عملية التخطيط تمت وفق الموارد المائية المتاحة حيث تم التركيز على زراعة المحاصيل الإستراتيجية ولاسيما القمح والشعير.‏