الاقتصاد اليوم:

كشفت "وزارة السياحة" عن متاجرة بعض الأشخاص في السابق بجرة الغاز الصناعي، بحيث يشتريها بسعر 4 آلاف ليرة سورية ويفرغها داخل جرتي غاز منزلية لتباع الواحدة بسعر 3 آلاف ليرة بمجموع 6 آلاف ليرة، أي يربح ألفي ليرة في كل جرة.

وقال مدير الجودة والرقابة السياحية في الوزارة زياد البلخي، إنه بعد رفع سعر الغاز الصناعي بات لا فائدة من المتاجرة به، معتبراً نسبة الرفع بسيطة، ولا تضيف الكثير من التكاليف على المطاعم، وفق ما نقلته عنه إذاعة "ميلودي".

وأكد البلخي وجود دراسة حالية لتصحيح الأسعار وستصدر اللوائح قريباً، متابعاً أن زيادة الأسعار ستكون بسيطة جداً ولن يلحظها المواطن، أي أنه "بالنسبة لسعر طبق الطعام يجب ألا تكون الزيادة أكثر من 80 ليرة"، أما "الأسعار بالمنتزهات الشعبية لن تزيد، وذلك لأنها لا تقدم خدمة بدلات إطعام".

ورفعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في 18 تموز 2019، سعر مبيع أسطوانة غاز البوتان الصناعي للجهات الموزعة بسعر 5,600 ليرة، وللمستهلك بسعر 6,000 ليرة، دون أن توضح الجهات المعنية سبب الرفع.

وبررت مصادر في "شركة محروقات" قرار رفع أسطوانة الغاز الصناعي، بأن الغاز الصناعي كان يدعم من الحكومة بنفس مبلغ دعم الغاز المنزلي، والبالغ 250 ليرة للكيلو الواحد.

وكانت أسطوانة الغاز الصناعي المعبأة بـ16 كيلوغراماً تباع للموزع بسعر مدعوم قدره 4 آلاف ليرة، وتصل إلى يد الصناعي بسعر 4,800 ليرة، قبل أن يتم رفعها إلى 6 آلاف ليرة، فيما بقي سعر جرة الغاز المنزلي عند 2,650 ليرة.

ويقوم موزعو الغاز المنزلي بتوزيع أسطوانات الغاز الصناعي أيضاً، بحيث تحصل كل فعالية اقتصادية على 10 أسطوانات غاز صناعي، بحسب حاجتها، وعند نفادها تحصل على 10 أخرى.

وفاجأ قرار رفع أسطوانة الغاز الصناعي أصحاب المطاعم والمقاهي والصناعيين، حيث علموا به من وسائل الإعلام وفقاً لكلامهم، ملوحين بزيادة قريبة على أسعار المنتجات النهائية كنتيجة طبيعية للقرار، كونه زاد تكاليف المواد الأولية عليهم.