الاقتصاد اليوم:

كشف المهندس زهير أرضروملي مدير الجودة في وزارة السياحة عن أن إجمالي رسم الإنفاق الاستهلاكي وغيره من الرسوم والضرائب المفروضة على المنشآت السياحية يجب أن يكون بتاريخ اليوم قد زاد ثمانية أضعاف مقارنة مع عام 2010. أما إجمالي تلك الرسوم والضرائب الواجب تحصيلها من منشآت الإقامة (الفنادق) بتاريخ اليوم أيضاً، فيجب أن يكون ثلاثة أضعاف ما كان عليه مقارنة مع العام الماضي 2016.

أرضروملي أكد أن تلك الزيادة حقيقية وليست تقديرية، استناداً إلى برامج خاصة وحسابات مؤتمتة تطبّقها وزارة السياحة، استطاعت من خلالها الوصول إلى تلك الحصيلة من عائدات الرسوم والضرائب السنوية في المنشآت السياحية، كما أكد أن إيرادات القطع يجب ألا تتراجع هذه السنة مقارنة مع السنة الماضية، لأن وزارة السياحة أبقت على بدل المبيت بالعملة الصعبة، الملزم للمواطنين غير السوريين دفعه بتلك العملة حصراً، حتى إن الوزارة وبموجب قرار الأسعار رقم 505 لعام 2017 الناظم لبدل الخدمات في منشآت مبيت النجمة الواحدة، ألزمت أصحاب تلك المنشآت بالعمل وفق أحكام القرار 14/15 الصادر عن مصرف سورية المركزي، أي أن يتقاضوا البدل بالقطع الأجنبي للمواطنين غير السوريين، حيث قامت الوزارة بتسعير الإقامة في هذه المنشآت.

مدير الجودة لفت إلى أن هناك 207 منشآت نجمة واحدة في محافظة دمشق وحدها. وعن مصير نظم المحاسبة الإلكترونية التي أرسلتها وزارة السياحة لوزارة المالية منذ أكثر من سنة ونصف السنة، كي تعتمد الأخيرة المناسب منها لتطبيقه في المنشآت السياحية، قال: إن الموضوع لا يزال يدرس وقد عقدت الوزارتان مع الهيئة الناظمة للشبكات منذ بداية العام حتى تاريخه ثلاثة اجتماعات من أجل ذلك، وحين يتم اختيار البرامج المناسبة ستتم مباشرة العمل بها في كل المنشآت السياحية، حيث لن يكون بمقدور المنشآت بعد ذلك التلاعب برقم أعمالها الحقيقية وبالتالي التهرّب من دفع القيم الحقيقية من الرسوم والضرائب.

البعث