الاقتصاد اليوم:

كشف  مدير مرصد سوق العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود الكوا أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أجرت بالتعاون مع مكتب الإحصاء مسحاً شاملاً شمل أكثر من 4500 منشأة في القطاع الخاص لتحديد الاحتياج الحالي من اليد العاملة في هذا القطاع, وذللك بهدف سبر حاجات سوق العمل, لجهة الطلب على قوة العمل أو لجهة عرض قوة العمل.

وشمل المسح ما يقارب الـ41 ألف فرد في المحافظات الآمنة في وقت تنفيذ المسح, وذلك في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، وتم التعاون لإعداد تقرير هو الأول من نوعه يحدد أبرز منعكسات الأزمة على سوق العمل، وأضاف الكوا إن التقرير الآن هو قيد العرض على لجنة التنمية الاقتصادية, وذلك لأخذ ملاحظات الجهات العامة وتعديله وإخراجه في صيغته النهائية، منوهاً بأنه أول تقرير أو دراسة لسوق العمل يتم تنفيذها خلال الأزمة, وتم إنجازها خلال هذا العام بالتعاون مع مكتب الإحصاء.

 أما فيما يخص الاختلال الحاصل في سوق العمل والمتمثل بارتفاع نسبة الإناث في دوائر العمل مقارنة بالذكور أوضح الكوا أن هذا الاختلال أصله تاريخي بمعنى, إن مشاركة الإناث في سوق العمل كانت منخفضة أساساً بالمقارنة مع الذكور، لكن نتيجة ظروف الأزمة وانعكاسها على سوق العمل نتجت هذه الزيادة لمصلحة الإناث حيث أدت الأزمة الحالية إلى انخفاض نسبة الذكور في سوق العمل.

 وأضاف الكوا أن الوزارة عملت على عدة برامج لدمج المرأة في سوق العمل منذ عام 2017 كإحدى السياسات لمواجهة التحديات المتوقعة في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار فتم تنفيذ عدة برامج تدريب مهني وعلى سبيل المثال تم تدريب النساء على الكهرباء المنزلية وهو أحد الميادين التي لم تكن المرأة تشارك فيها من قبل، وأضاف الكوا أن الوزارة تنفذ من خلال الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان دراسة لتحديد أبرز المعوقات الاقتصادية والاجتماعية لمعوقات دخول المرأة سوق العمل ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل كإحدى الاستراتيجيات المتوقعة في الطلب على قوة العمل لمرحلة التعافي و إعادة الإعمار.

تشرين