الاقتصاد اليوم:

بينت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن التعديل لقانون العمل رقم /17/ لعام 2010 يجب ألا يكون تعديلاً جوهرياً يتناول مضمون القانون، وإنما يجب أن يتناول تعديل بعض المواد التي من الضروري أن تكون موجودة، ولكن لسبب من الأسباب سقطت سهواً ولم توضع بالقانون، إضافة إلى تضمين القانون مرونة أكثر تجعله قادراً على إعطاء الجهة التنفيذية القدرة على اتخاذ القرار بحال حدوث حالة معينة، وخاصة أننا مقدمون على مرحلة إعادة الإعمار، لذلك يجب أن يكون موضوع استقدام العاملات الأجنبيات أكثر وضوحاً ضمن القانون لجهة تنظيم العمالة.

كما يجب أن يراعي القانون التدرج في توصيف أنواع المنشآت سواء كانت صغيرة، متناهية الصغر، متوسطة كبيرة وأن لا يكون حالة عامة للجميع، فما ينطبق على منشأة معينة لا ينطبق على أخرى، كما أن القانون وضع للضبط وحسن التنفيذ بما يكفل حماية حقوق العامل ورب العمل معاً.‏

وبالنسبة لقانون التأمينات الاجتماعية تبين الوزارة ضرورة أن يكون التعديل جذرياً بحيث يتيح قوة للمؤسسة وقوة للمستفيدين من أحكامه، فنحن بحاجة لقانون تأمينات جديد يكون جامعاً لكل شيء، وهذه التعديلات لاتتم إلا بتضافر كافة الجهود معاً، فهناك عمل واحد متكامل القيمة يضم ممثلي أصحاب العمل و ممثلي العمال والحكومة يشكل قيمة مضافة للخروج بأفضل نص.‏

الثورة