الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

وزارة الصحة متهمة.. ونقابة الصيادلة تهدد من يفتح فمه!!

 

الاقتصاد اليوم:

حسب ما جاء على صفحات بعض الناشطين أن هناك من يسعى لتدمير الأدوية المحلية والإجهاز عليها بهدف استيراد بدائل غالية..

للأسف الخبر ليس للتندر ولا للتسلية ففقدان أكثر من سبعمائة صنف دوائي واقع بعد أن كانت معاملنا الدوائية تغطي حاجة سورية وتصدر لأكثر من خمسين دولة, والمتهم وزارة الصحة بتعنتها تجاه هذه المادة الضرورية والملحة, ربما المقصود كما يُنشر فتح باب الاستيراد لجماعات بعينها, فمن غير المنطق أن لا تعي وزارة الصحة خطر فقدان الدواء في السوق المحلي والذي يقابله حتما انتعاش الدواء المهرب.

الكل يتهم الوزارة بعدم المرونة وبأن القرارات التي تصدر عنها بهذا الخصوص تسعى في الدرجة الأولى لتدمير الدواء والصناعة الوطنية, إضافة إلى سيطرتها على نقابة الصيادلة العاجزة عن تأمين أي حل في ظل الأزمة, إذ تصر وزارة الصحة على رفضها منح المعامل القديمة أسعار تماثل الأسعار التي تمنحها للمعامل الجديدة, علما أن أغلب المعامل الجديدة هي أقرب إلى الورش إذا ما قارناها بالمعامل القديمة الضخمة.

 الوزارة اعترفت أن هناك خللا كبيرا في التسعير, لكنها ترفض معالجة هذا الخلل, إن كان الوزير عاجزا عن معالجة هذا الخلل وباعترافه ماذا ننتظر؟ خبراء من الخارج لحل هذه المشاكل, والكل يعلم أهمية القطاع الدوائي خاصة في مرحلة الحرب, لا أحد يدري إلى أي مدى يجب أن نستمر في وقوف المعامل وفقدان المواد من السوق المحلية, غير الخسائر الفادحة التي تصيب أصحاب هذه المعامل من جراء التوقف عن التصنيع, ربما علينا تذكير السادة حكومة الحرب بأننا في حرب وان إصلاح المنشآت ليس بالأمر السهل, ويجب الوقوف جانب المصنع لا عرقلته سواء بالنسبة لاستيراد قطع الغيار أو المواد الأولية أو حتى بالنسبة للأسعار.

هناك كثير من النقاط يجب التعامل معها بجدية وبحاجة إلى أجوبة أهمها ارتفاع الأسعار غير المدروس, ولماذا يتم تحميل الصيدلي أصناف كاسدة لا يوجد لها سوق تصريف مع الدواء الملح الذي باتت قيمته أضعافا, علما أن الأصناف الكاسدة سعرها أغلى وغير مجربة.

المعامل تحمل المستودعات والمستودعات تحمل الصيادلة, ولا يوجد أي قانون أو رادع حقيقي لهذه الفوضى, علما أن أغلب الأدوية يتم شراء موادها الأولية من الهند وقلة من الشركات والمصانع القديمة التي تشتري من أوروبا فلا توازن بين سعر من يحضر مواده الأولية من أوربا وبين من يحضرها من الهند.

من الطبيعي أن تنتشر في السوق الأدوية المهربة وبات الصيدلي مضطرا لتأمين البديل الغائب تحت إلحاح المرض والبديل الوطني, لكن من هو المستفيد ؟ الأصناف الضرورية مقطوعة, أدوية الالتهاب غائبة منذ أكثر من ثلاثة شهور خاصة التي تعطى للأطفال, أدوية الصرع, أدوية الرشح والشراب, وإذا وفرتها المعامل تلزم الصيدلي بأصناف نادرا ما يحتاجها المواطن وستبقى على رفوف الصيدليات حتى انتهاء مدتها ورميها في القمامة, البعض يتهم بعض المعامل “ابن حيان وميديكو” بالتعامل بأسلوب التحميل منذ بداية الأزمة لكن لا يمكن ضبطهما طالما المستودعات هي من تفرض هذا الأسلوب, ولا يوجد تعامل مباشر بين الصيادلة والمعامل.

غير أن الزيادة التي طرأت على أسعار الدواء العام الماضي بنسبة خمسين بالمائة كان نصيب الصيادلة منها 5 بالمائة, والباقي للمعامل ولكن عادت وزارة الصحة لتلغي الخمسة بالمائة الخاصة بالصيادلة وإبقاء حصة المعامل على حالها, علما أن بعض الأدوية رابحة وزادت أضعاف وكان من المفروض أن تقع الزيادة على أصناف الدواء الخاسرة فقط وتبقى زيادة طفيفة على الأصناف الرابحة, وهنا نسأل عن دور “النقابة” الغائب, البعض يعتقد أنه لا يوجد تنسيق بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة لكن بعد القرار الذي عممته النقابة بتاريخ 19/12/2016 جزم البعض بدور النقابة السلبي. فالقرار يقضي بمنع أي شخص أو مجموعة تعود لصيادلة غير مرخص لهم من وزارة الإعلام أصولا أن تتحدث بالأمور التالية دون موافقة نقابة الصيادلة” تبدلات أسعار الأدوية, عيوب التصنيع, الأمور المتعلقة بالتنظيم, عدم ذكر ونشر أي عرض من عروض الأدوية, عدم نشر أي إساءات لقطاع الدواء والصيدلة ووزارة الصحة على صفحات التواصل الاجتماعي, وكل مخالفة لما سبق يتعرض للإحالة إلى مجلس تأديب”.

القرار الذي اعتبره البعض “سياسة كم الأفواه” النقابة التي من المفروض أن تحمي الطبيب الكيميائي تهدده بالعقوبات ومجالس التأديب إن فتح فمه ، وإذا لم يتكلم ابن المهنة عن معاناته وعن العيوب والنواقص فعن أي شيء سيتكلم ؟ إذا التنسيق واضح بين النقابة والوزارة لكن فيما يضر هذه الصناعة وضد المواطن.

أغلب صيادلة سورية يجزمون بأن النقابة ” لا تحل ولا تربط” بل زادت أعباءهم في دأبها الوحيد لقبض الاشتراكات المالية السنوية وفرض العقوبات وأخرها “كم الأفواه” إذا لم يكونوا مرخصين أصولا من وزارة الإعلام, فهي حسب رأيهم لم تقدم إليهم أي تسهيلات ولم تشارك حتى في تسعير الأدوية, سياسة أقرب لإغلاق معامل الأدوية والصيدليات والإساءة للقطاع الصحي والدوائية عكس ما يتوجب عمله بظروف الحرب, حتى الأطباء وقعوا في حيرة ماذا يصفون أدوية لمرضاهم, والكل يتهم وزارة الصحة بأنها تتجه لوقف الدواء المحلي ومنح رخص استيراد لأشخاص بعينهم بعد أن تكون حاجة السوق ملحة.

 

هاشتاغ سيريا

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك