الاقتصاد اليوم:

 أكد معاون وزير الصحة للشؤون الدوائية الدكتور حبيب عبود أن سعر الأدوية لدينا لا يزال رخيصاً وجودته عالية وسمعته جيدة لما هو في دول الجوار، ومع وجود تضخم مالي جراء انخفاض قيمة الليرة مقابل العملات الأجنبية بمعدل عشرة أضعاف، فإن سعر الدواء وبنفس المواصفات يجب أن يرتفع عشرة أضعاف تقريباً، ولكن في السوق المحلية لم يرتفع إلى هذا الحد، والأدوية حتى الآن بالمعدل الطبيعي، موضحاً أن الدواء يوفر وبالسعر المناسب والرخيص للمواطن، وتعمل الوزارة على توفيره بأقل من نصف السعر الاستيرادي وهذا قانون في الوزارة، وبالتالي توفير 50% من سعره.‏‏‏

ونوه معاون وزير الصحة بأنه الحكومة توفر كافة الأدوية المزمنة بشكل مجاني في كافة المشافي والمراكز الصحية ومنها (الأدوية السرطانية - التصلب اللويحي - الروماتيزم - المفاصل - السكري - زرع الكلية - والتلاسيميا وغيرها، وأن 80% من حالات الدواء والبديل متوفر، وأن بعض الأدوية يؤمن عن طريق المنظمات الدولية وبعض الدول الصديقة، وعن طريق القرض الائتماني مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إضافة لما يتم استيراده.‏‏‏

بالأرقام‏‏‏

وأضاف: إن الدواء المحلي كان يغطي 93% من احتياج السوق المحلي قبل الحرب على سورية، وحالياً يغطي بما يزيد على 80% وبتنا نلمس انتعاشاً للصناعات الدوائية بعودة العديد من المعامل للإنتاج بعد إعادة التأهيل وإنشاء خطوط جديدة في أماكن آمنة، وإتاحة فرصة التصنيع بالتعاون ما بين المعامل، فمن 84 معملاً مرخصاً يعمل الآن 74 معملاً، ويتم إجراء الكشف عليها من جديد، كما تم افتتاح معامل للأدوية في المنطقة الجنوبية بتقانات جديدة.‏‏‏

وقال: كما يوجد سبعة معامل للأدوية النوعية و10 معامل تصنع الأدوية غير النوعية التي تعطى من دون وصفة طبية، وبالتالي يتم العمل على ضبط موضوع الأصناف، حيث كانت السوق مستقرة وهناك فائض بالإنتاج، وكان الدواء يصدر إلى أكثر من أربعين دولة في العالم وبكمية كبيرة لا تقل عن 200 مليون دولار، والآن التصدير موجود ويصل إلى هذا الرقم وبآلية تصدير مدروسة وبنجاح كما أن ثلث ميزانية الوزارة يخصص للإجراءات الطبية في المشافي والمراكز الصحية ويتم صرف الأدوية مجاناً للمراجعين، كما يغطى برنامج اللقاحات بالكامل مجاناً، وتعطى اللقاحات لما هو موجود بأفضل البلدان المتقدمة ومن مصادر موثوقة ومعايير جيدة.‏‏‏

عقوبات رادعة‏‏‏

ورداً عن التساؤل حول نقص المادة الفعالة في بعض الأصناف من الأدوية بين معاون وزير الصحة أن ذلك غير موجود بشكل مقصود، لأن العقوبة شديدة جداً وتشمل سحب الصنف، وعند تكرار المخالفة يلغى الصنف وفي حال تكرارها يجمد المعمل، مشيراً إلى أنه نتيجة لظروف التخزين قد تتعرض المادة الدوائية للتخرب ضمن شروط قاسية من الحرارة والرطوبة ولا تبقى المادة الفعالة ثابتة، حيث يوجد مواد سريعة العطب كالأسبرين والرانديدين والأوغمنتين وهي مواد حساسة جداً وشروط تصنيعها يجب أن يكون بمكان مضبوط الرطوبة.‏‏‏

وبين أن المواد الأولية مراقبة من الجمارك وبمستودعات الحجر والتحقق بأنها ضمن الفعالية والمواصفات المطلوبة ومن ثم تخضع للرقابة ضمن برنامج إعادة الفحص لثبات المادة الفعالة حيث يفترض أن تتوافر كافة البيانات للمواد الأولية وضمن الصلاحية وبالجودة المطلوبة، وهذا يساعد على التقليل من الخسارة قبل إنتاج المنتج، موضحاً أن كل صنف يصنع لأول مرة تخضع كافة مواده للمراقبة والتحليل بالكامل، وبالتحضير التجريبي يتم تحليل المكونات ومراقبتها، ضمن برنامج وقائي وفعال وذي كفاءة عالية من قبل مخابر وزارة الصحة ما يشكل رقابة صارمة على تصنيع الدواء للحفاظ على سمعة دوائنا بالأسواق العالمية.‏‏‏

وقال: إن كل من يخالف تعليمات وأسعار وزارة الصحة تطبق فيه عقوبات صارمة، ويومياً يوجد عقوبات وإغلاق لمستودعات وصيدليات لمن يخالفون ولأسباب مختلفة، وتندرج المخالفة من المدير الفني وغيابه عن المنشأة، إضافة إلى عدم تسجيل الأدوية النفسية، وزيادة في أسعار الدواء، واحتكار لصنف معين، إضافة لمن يسيء للمهنة.‏‏‏

الثورة