الاقتصاد اليوم:

 أوضح مدير المشافي في وزارة الصحة أحمد ضميرية أنه يتم تطبيق تسعيرة عام 2004 وهي التي تعتمد على نظام الوحدات بحديه الأعلى والأدنى، وأي مشفى يرخص جديد يتعهد بتطبيق تسعيرة 2004، وفي حال تقدم المواطن بشكوى من تقاضي أي مشفى لزيادة عن التسعيرة يتم طلب فاتورة رسمية، ويجري التدقيق فيها وفي حال وجود زيادة في الأسعار يرسل كتاب إلى المشفى لإعادة المبلغ الزائد للمواطن ويتنازل الأخير عن شكواه، مشيراً إلى أن حالة مخالفة الأسعار ليست مقتصرة على المشافي بل هي موجودة في قطاع التموين والنقل والخدمات الأخرى، والوزارة لا تستطيع معرفة حصول مخالفة في الأسعار من دون شكوى.

 وأكد معالجة 19 شكوى خلال العام الحالي على المشافي الخاصة و61 شكوى على المراكز الطبية، مضيفاً: المشكلة أنه لا توجد إمكانية لإعلان تسعيرة الخدمات الطبية في مكان بارز في المشفى لأن دراسة الفاتورة تتم بعد تنفيذ العمل ولا يستطيع المريض معرفة الأعمال التي يحتاجها، والاهم من ذلك أن قرار التسعيرة هو عشرات الصفحات، لكل اختصاص تفريد في الأسعار حسب نظام الوحدة الصحية، ولكن من حق المريض طلب سعر أي خدمة من المشفى. وعما هو مطبق في الواقع أجاب مدير المشافي أن المريض في الواقع يذهب إلى الطبيب في عيادته ويتفق معه على كل شيء ومن ثم يذهب إلى المشفى على اسم ذلك الطبيب. ولذلك المريض يعرف مسبقاً تكاليف الخدمة المقدمة له ويقبل بها.

 أما بخصوص كوادر القطاع الخاص التي تكون أغلبها عملت في القطاع العام، وتختلف معاملتهم للمريض بين المشفى الحكومي والمشفى الخاص، أوضح ضميرية أن هذا الموضوع لا يتم حله إلا بتطبيق التفرغ الطبي حيث لا يسمح لكل من يعمل في القطاع العام بفتح عيادة أو العمل في القطاع الخاص، وهذا القانون مقترح منذ سنوات لكنه لم ير النور حتى الآن، وبخصوص المعاملة المختلفة يرى مدير المشافي أنه لا يمكن أن يرتدي الإنسان وجهين في يوم واحد، وبالتالي هذه النظرة غير دقيقة، ولكن في القطاع العام يكون طاقم العمل كبيراً وبالتالي المسؤولية غير محددة بشخص معين حيث يمكن أن يقوم بهذه الخدمة أي طبيب أو ممرض، أما في الخاص فإن كل مريض يكون المسؤول عنه طبيبه، وكل ممرضة مسؤولة عن مرضى محددين.

 ونفى ضميرية أن يكون مصدر الأدوية النوعية التي يقدمها الأطباء في المشافي الخاصة قد تمت سرقتها من القطاع العام بشكل قاطع مؤكداً أن جميع الأدوية النوعية متاحة في الأسواق لدى وكلاء الشركات المنتجة لهذه الأدوية ويستطيع أي طبيب أن يشتري هذه الأدوية من هؤلاء الوكلاء لمريضه ويعطيه هذا الدواء في المشفى الخاص أو عيادته أو مركزه الطبي، ويمكن أن تكون مهربة لأن هناك أدوية مهربة في السوق.

الوطن