الاقتصاد اليوم:

أوضحت “وزارة الصناعة”، أن النظام الإداري والمالي المتّبع حالياً في القطاع الصناعي، لا يتماشى مع المرونة المطلوبة لإدارة شركاته، بسبب القيود الإدارية والمالية والتشريعية، التي تضعف قدرته على منافسة القطاع الخاص، أو السلع المستوردة.

وأضافت الوزارة، أن ضعف السيولة المالية لبعض الشركات، يؤثّر سلباً على الخطط الإنتاجية والاستثمارية، مشيرةً لوجود ما وصفته بتشابكات مالية، بين بعض الشركات والجهات العامة، ما أدّى لعجز بعضها عن تسديد رواتب العاملين لديها.

وأكّدت الوزارة، أن تأخّر المصارف السورية، في تبليغ الاعتمادات والحوالات الواردة، إضافةً لضعف التسهيلات الائتمانية المتبادلة بين “المصرف التجاري السوري”، والمصارف الأجنبية المعتمدة، كل ذلك أدّى لعرقلة تنفيذ خطط الوزارة.

في حين، تعاني بعض الشركات التابعة لـ”وزارة الصناعة” من مشاكل داخلية كاستمرارها في دفع أجور مرتفعة نسبياً لبعض العاملين المصابين بأمراض مهنية.

ونوّهت الوزارة، إلى الصعوبات الناتجة عن الظروف الحالية، كالنقل، وقدم التكنولوجيا، ما أدى إلى ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة وقطع التبديل، وتدني مواصفة المنتج، كذلك تفاوت النظام الضريبي المفروض على مستلزمات الإنتاج، إضافة  لانخفاض الكميات المصدرة من المنتجات بسبب العقوبات الاقتصادية.