الاقتصاد اليوم ـ صحف:

كشف مصدر مطلع لـ“البعث” أن وزارة الصناعة تعتزم رفع سعر مادة الإسمنت، وأن الإعلان عن ذلك قاب قوسين أو أكثر.

وحول توقيت رفع سعر طن الإسمنت أكد مختصون بالسوق أن هذا الرفع من حيث توقيته –على الأقل- غير مناسب لأسباب عدة، منها أن اتخاذ قرار رفع السعر لا يخدم تسويق المادة خلال فصل الشتاء حيث الرطوبة العالية ووضع المستودعات وغير ذلك من إشكاليات، مبيّنين أن التوقيت الأنسب هو بعد الشهر الثالث، وفقا لصحيفة "البعث".

كما أن رفع السعر لن يكون في مصلحة القطاع العام وشركاته من حيث قدرتهما على منافسة القطاع الخاص ومعامله وخاصة لناحية السعر وتكاليف المنتج، إذ إن الفارق حالياً بين أسعار الطن الواحد من الإسمنت في العام مقارنة مع أسعاره في الخاص، يصل إلى نحو 875 ليرة، أي أن القطاع العام يبيعه بزيادة عن الخاص، ما يعني مضاعفة الفارق في السعر، وبالتالي إفساح المجال بشكل أكبر لتسويق إسمنت القطاع الخاص.

أمر يرى المعنيون أنه سينعكس على تصريف إنتاج جهات وزارة الصناعة في الوقت الذي يعاني فيه السوق من تراجع نسبي في تصريف مادة الإسمنت في مثل هذا الوقت.

وفي اعتقادنا أن رفع سعر الطن إذا ما اتخذته وزارة الصناعة في هذا التوقيت، لن يحقق مقاصد الوزارة أيّاً كانت، وخاصة أن الحكومة أصدرت قبل أمس قراراً يقضي بتخفيض سعر مادة الفيول من 112000 إلى 105000 ليرة سورية للطن الواحد، وذلك بهدف دعم عملية الإنتاج الصناعي الوطني.