الاقتصاد اليوم ـ صحف

أوضحت وزارة الصناعة في مذكرة لغرفة صناعة دمشق وريفها، تمديد استمرار العمل بالقانون رقم 20 الصادر في 5/11/2014 الخاص بإمكانية أن يتقدم المكلفون المعسرون بطلبات التقسيط لمديريات المالية في المحافظات لتقسيط الضرائب المترتبة بذمتهم.

جاء ذلك رداً على كتاب الغرفة المتضمن إمكانية استصدار نص قانوني يجيز الإعفاء من الغرامات والفوائد المترتبة على التأخير في سداد الضرائب المفروضة على الصناعيين والتّجار وتقسيطها، بحسب صحيفة "البعث".

وبيّنت الوزارة استمرار العمل بالقانون المذكور استناداً لكتاب المكتب الخاص في رئاسة الوزراء رقم 2472/و الصادر بتاريخ 27/5 من هذا العام 2015، المعطوف على كتاب وزير المالية رقم 3600/5/28/ المتعلق بالتحقيقات التي صدرت أو التي ستصدر بعد تاريخ نفاذه.