الاقتصاد اليوم:

أكد القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي أنه تقدم بطلب ينص على استثناء المهر الذي يسجل للمرأة من منع التعامل بالذهب، وذلك لحفظ حق المرأة  في مهرها غير المقبوض خاصة بعد  انخفاض القيمة الشرائية لليرة، وفقدان المهر المحدد لقيمته، خاصة أن هناك مهوراً لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف ليرة، فانخفاض قيمة المهر يدفع البعض  لاستسهال دفعه عند الرغبة في حصول الطلاق، خاصة مع ارتفاع نسبة الطلاق خلال سنوات الحرب والتي تقدر بأكثر من 50% الأمر الذي يدفع بالكثير من الأهل الذين يرغبون بحفظ حق بناتهن للمطالبة بتسجيل المهر ذهباً لكن يصطدمون بالقانون الذي يمنع ذلك.

وذكر المعراوي أن الطلب حصل على موافقة كل من وزارة العدل التي راسلت بدورها إدارة التشريع وحصلت على الموافقة، كما أن حاكم مصرف سورية المركزي لا يرى مانعاً اقتصادياً  شرط أن يكون استثناء الذهب من المنع صادراً بمرسوم.

يذكر أن قانون عام 1940 منع التعامل بالذهب في المعاملات المدنية والتجارية سواء كانت ليرات ذهبية أم غرامات، ثم جاء المرسوم التشريعي 54 لعام 2013 وأضاف لمنع التعامل بالذهب أيضاً، العملات الأخرى، لتصبح الليرة السورية الوسيلة الوحيدة المعتمدة.

المصدر: تشرين