الاقتصاد اليوم:

تستعد وزارة العمل حالياً لدراسة مشروع قانون لإحداث هيئة للضمان الاجتماعي في العام القادم، لما لها من أهمية في تلبية الاحتياجات المطلوبة للمرحلة القادمة، ولاسيما فيما يتعلق بالمجالات التنموية والصحية.

وأوضح وزير العمل الدكتور خلف العبد الله في تصريح إعلامي صدره المكتب الصحفي في الوزارة أهمية إحداث الهيئة كونها ستشمل “التأمين الصحي والبطالة وتطوير عمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”، حيث ستمكن الجهات ذات الصلة بالاستفادة من الأموال المستحقة للمؤسسة في مشاريع تنعكس إيجاباً على المزايا المقدمة للمسجلين لديها، مع التشديد على ضرورة إلزام الجهات العامة بتسديد المبالغ المستحقة لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات والتركيز على أتمتة العمل بالمؤسسة، إضافة إلى تفعيل عمل الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات لتكون قادرة على دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي تكون فيها درجة المخاطرة قليلة.