الاقتصاد اليوم:

تتخذ وزارة العمل مجموعة من الإجراءات من أجل الإعداد لمرحلة إعادة الإعمار وتشجيع العمال المهاجرين على العودة إلى سورية والمساهمة في المرحلة المقبلة من خلال التعاون مع شركائها الاجتماعيين والجهات والوزارات ذات الشأن، بدءاً من دراسة التغيّرات التي طرأت على سوق العمل وحصر المهن والقطاعات الأكثر تضرّراً مروراً بإعداد بيئة تشريعية ملائمة من أجل عودة العمال إلى عملهم.

وتشير مديرة العمل في وزارة العمل رزان العمري إلى عمل الوزارة الدؤوب على التنسيق مع الوزارات والمؤسسات لاستقطاب اليد العاملة المهاجرة التي أثرت في العرض والطلب في سوق العمل، ولاسيما أن وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل ممثلة بغرفة التجارة والصناعة والزراعة والسياحة شركاء في كل ما يتعلق بسوق العمل وما يطرأ عليه من تغييرات وفي كل ما من شأنه إعادة ترتيب أولويات هذا السوق.

في حين يرى مدير المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال بشير حلبوني أنه من ضروريات العمل للمرحلة القادمة إيجاد داتا معلومات لقطاع العمل تتناول العمالة المتسرّبة والمهاجرة والحالية وحاجة الوزارات إلى عدد عمال معيّن، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل وزارة للتعرّف على المتغيّرات الحاصلة في سوق العمل سواء في القطاع العام أم الخاص أم المشترك، ولاسيما في ظل وجود العديد من المهنيين والفنيين والأطباء والجيولوجيين والسياحيين وإقبال البلد على مرحلة إعادة الإعمار التي تتطلب تلك الأيدي الخبيرة للنهوض بها، إضافة إلى ضرورة قيام الوزارة بإعداد برامج للتنسيق مع الوزارات والإدارات لفتح جبهات العمل ودعوة العمال للعمل والبناء لتلبية حاجات الجهات مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل جهة والشهادات المطلوبة للعمل لديها، ولاسيما أن وزارة العمل تعدّ الراعي الرسمي لكل العاملين وفي جميع القطاعات (عام، خاص، مشترك).

كما دعا حلبوني إلى تفعيل لجان تفتيش لجهة القطاع الخاص ليتم تشميل جميع العمال بمظلة التأمينات الاجتماعية، علماً أن معظم مؤسساته لا تقوم بالتأمين على عمالها وينصبّ اهتمام رب العمل على الآلة أكثر من العامل نفسه، إضافة إلى ضرورة رسم استراتيجية لمعالجة قضايا العمالة الفائضة وكيفية التعامل مع القطاع الخاص وجذب الوطني منه، ولاسيما بعد وجود العديد من العمال (المؤقتين والفاتورة والمياومين والبونات) الذين يحتاجون إلى حلول جذرية لأوضاعهم.

بالمقابل أبدت مديرة العمل ثناءها على اقتراحات اتحاد العمال، وأكدت أخذها بعين الجدية معتبرة إياها من أولويات عمل الوزارة للمرحلة الحالية من خلال التعاون مع شركائها الاجتماعيين والجهات الحكومية ذات الصلة لرصد الدراسات المراد تنفيذها، وبيّنت أن محور تعزيز تفتيش العمل وبناء قدرات المفتشين من أهم المحاور التي تم الاتفاق على دعمها من منظمة العمل الدولية خلال عامي 2016 – 2017، ولم تنكر اقتصار زيارة المفتشين في الكثير من المحافظات على الزيارات الخاصة لحل الشكاوى العمالية نتيجة الصعوبات التي واجهت عملهم، مع تأكيد استمرار الزيارات التفتيشية للمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية التي تنفذ بشكل ربعي وفق خطة تفتيشية معتمدة مسبقاً، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أصحاب العمل المخالفين. والجدير بالذكر أن وزارة العمل ومديرياتها تكفل للعمال سرية معالجة شكواهم حتى لا تكون الشكوى ذريعة لبعض أصحاب العمل لإزعاج العامل ودفعه إلى ترك العمل.

المصدر: صحيفة "البعث"