الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

الاقتصاد اليوم ـ مواقع: بينت وزارة العمل، أنه تم الانتهاء من تعديل بعض مواد القانون رقم 17، الخاص بالعاملين في القطاع العام، الذي من شأنه حل الأمور والقضايا المتعلقة بحقوق العمال، إضافة إلى النظر في الأمور العالقة بهذا القانون منذ أعوام.

وأكدت الوزارة، أن التعديل الحاصل في القانون يشمل تثبيت العاملين بالوكالة والعقود، إضافة إلى التركيز في موضوع الاستقالات وتعديل سقف الرواتب في الجهات العامة وفقاً للدرجة العلمية، وإعادة النظر بآلية التقدم إلى المسابقات التي تعلن عنها الجهات العامة.

إضافة إلى النظر بمقدار التعويض العائلي للفرد في ضوء الإمكانات المتاحة من خلال تشكيل لجنة لإعداد صك تشريعي يتناسب فيه التعويض مع الأسعار ولاسيما في المرحلة الراهنة التي تشهد ضآلة الدخل مقارنةً بفاتورة الاستهلاك، بحسب موقع "سيريانديز".