الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

وزارة العمل: 3 ملايين عامل يتقاضون رواتبهم..ونواجه صعوبة ارتفاع معطل البطالة

الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أكد الدكتور خلف سليمان العبد الله وزير العمل أنه رغم محدودية الموارد وما يشن على سورية من حرب إرهابية كونية على مدار الخمسة أعوام لا تزال الدولة تدفع الرواتب لحوالي ثلاثة ملايين عامل رغم وجود عدد كبير منهم لا يشارك في الإنتاج بسبب تدمير منشآته من قبل العصابات الإرهابية المسلحة في حين لم يتوقف أي معاش تقاعدي لأي متقاعد وتصل كتلة الرواتب السنوية التي تدفعها الوزارة للمتقاعدين إلى  حوالي 85 مليار ليرة سنوياً  أي بمعدل يزيد على سبعة مليارات ليرة شهرياً موزعة على حوالي 600 ألف مستحق بين متقاعد مستحق وورثته.

وأشار العبد الله إلى  أبرز ما تضمنته خطة الوزارة للعام الحالي في مجال تعديل التشريعات تم الانتهاء من إعداد الصك القانوني المعدل لمجموعة من مواد قانون العمل رقم 17 لسنة 2010 والأسباب الموجبة لذلك، وقد انتهت الوزارة من إعداد الصك المطلوب ورفعه إلى  الجهات المعنية وتم إقراره من قبل اللجان المعنية في رئاسة مجلس الوزراء بانتظار إحالته إلى  مجلس الشعب، وكذلك انتهت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية من إعداد الصك القانوني المعدل للقانون رقم «50» لسنة 2004 المتضمن النظام الأساسي للعاملين في الدولة وتم رفعه إلى  رئاسة مجلس الوزراء ليصار إلى  دراسته تمهيداً لاستكمال أسباب صدوره.

وشارفت الوزارة أيضاً بالتعاون مع الجهات المعنية على الانتهاء من تعديل المرسوم التشريعي رقم «65» لسنة 2013 الناظم لعمل مكاتب استقدام واستخدام العاملات المنزليات من غير السوريات، وفي مجال التنمية الإدارية تعمل الوزارة من خلال فريق فني لإعادة النظر في هيكلها التنظيمي وصياغة المهمة، والرؤية بما يسهم في تبسيط الإجراءات وسهولة تقديم الخدمات للمواطنين ومتلقي الخدمة بشكل عام وتقييم أداء العاملين تقييماً حقيقياً.

وأضاف: وفيما يتعلق  بمجال سوق العمل عقدت الوزارة في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يهدف إلى توفير فرص عمل للباحثين عنه العديد من اللقاءات مع غرفة صناعة دمشق وريفها وذلك لتزويد الغرفة بوصفها ممثلة عن أصحاب العمل بالبيانات اللازمة بعدد المتعطلين عن العمل في دمشق وريفها والمؤهلات العلمية والمهنية المتوافرة لديهم، وفي المقابل تزويد الوزارة من قبل الغرفة بعدد من الشواغر الوظيفية والمؤهلات المطلوبة لشغلها ليصار إلى ربط طالبي فرص العمل بفرص العمل المتاحة، أيضاً ومن أجل إعادة تفعيل التعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية شاركت الوزارة باجتماع الخبراء الذي عقد في مكتب المنظمة في بيروت حيث تم الاتفاق على وضع خطة للتعاون تتضمن تقديم الدعم الفني والتقني في مجالات الضمان الاجتماعي والحد من عمل الأطفال وإجراء الدراسات عن واقع سوق العمل السوري وأثر الأزمة فيه.

وأشار العبد الله إلى أن الوزارة ساهمت بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وعدد من الجهات المعنية الحكومية والمنظمات الأهلية بوضع الخطة الوطنية للحد من عمل الأطفال، هذه الخطة التي تضمنت مجموعة من الأنشطة والبرامج وسيصار إلى تنفيذها خلال العام 2016، وساهمت الوزارة بالتعاون مع وزارة الثقافة وعدد من الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية بوضع الخطة الوطنية لثقافة الطفل في ظل الأزمة، إضافة إلى عمل الوزارة في مجال مراقبة تنفيذ أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وقانون التأمينات الاجتماعية من خلال عمل مفتشي العمل الخاضعة لأحكام القانونين المذكورين أو بناء على شكاوى العمال من أجل إيصالهم إلى حقوقهم العمالية والتعاقدية وفرض الغرامات بحق المخالفين من أصحاب العمل.

ولفت العبد الله إلى أهم الصعوبات التي تواجه الوزارة في تنفيذ برامج عملها التي منها ارتفاع نسب البطالة بسبب الدمار الهائل الذي لحق بعدد كبير من المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية والزراعية في أغلب محافظات القطر بسبب الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها، وتالياً فقد عشرات الآلاف من العاملين لوظائفهم وعودتهم إلى صفوف المتعطلين عن العمل، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، الأمر الذي أدى إلى اختلاف سلم الأولويات، وبطء عجلة النمو الاقتصادي وتالياً قلة فرص العمل، الأمر الذي يعد تحدياً كبيراً أمام الوزارة والجهات التابعة لها، وكذلك زيادة الضغط والأعباء على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسبب ارتفاع أعداد الشهداء والمتضررين والمصابين من العاملين المؤمن عليهم، وما ترتبه ذلك من أعباء مالية على المؤسسة لجهة تسديد معاشات التقاعد أو تعويضات إصابات العجز أو الوفاة وغيرها.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك