الاقتصاد اليوم:

ركز اجتماع لجنة تعديل قانون العمل رقم 17في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحضور أطراف العملية الإنتاجية على مناقشة تعديل بعض مواد القانون الذي صدر عام 2010 .

واكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أهمية تعديل القانون والمناقشات التي تتم حوله وحول بعض البنود الهامة بما يحقق مصلحة جميع اطراف العملية الانتاجية حيث أن نسبة التعديل على قانون العمل المقترحة من قبل كافة الأطراف لا تتجاوز الـ 5 % مشيرة إلى أن الهدف من المناقشات العديدة حول القانون ليس فقط التعديل وإنما إغناء النص القانوني وتحقيق جودته والأهم الوصول للتوازن المأمول بين مصلحة العمال وأصحاب العمل وبالتالي مصلحة العمل ككل .‏‏

وبينت الوزارة أن المواد الموجودة في قانون العمل و التي نوقشت من قبل كافة الشركاء في لجنة تعديل قانون العمل رقم 17 أفضت بالمحصلة لمسودة شبه نهائية للقانون تتوافق مع التعاريف الدولية والتزامات الجمهورية العربية السورية باتفاقيات العمل الدولية إضافة لتصويب بعض النقاط والمفردات التي لم يكن هناك حسن تطبيق لها على أرض الواقع مع الأخذ بعين الاعتبار ما أفرزته الأزمة من تبعات بمختلف المجالات وقطاعات العمل ,كما أن اتساع مساحة انتصارات الجيش العربي السوري في مختلف بقاع سورية تحتم على الجميع مسؤولية أكبر وجهود أكثر للإسراع بعملية التعافي وتفعيل الإنتاج بما فيها النواحي القانونية والتشريعية كافة.‏‏

وتضمن الاجتماع مناقشة المواد المقترح تعديلها في القانون والصيغة المعدلة لها والمتفق عليها من كافة الأطراف وجرى الاتفاق على عقد لقاء عمل من قبل الفريق الفني المصغر باللجنة للبت بالشكل النهائي للمواد المعدلة ليتم تضمينها في مسودة القانون ليصار لرفعها للجهات المعنية كي يستكمل إجراءات صدوره أصولاً خلال فترة قريبة وبالشكل المطلوب الذي يلبي مصلحة الجميع بما يتعلق بأطراف العملية الانتاجية والعمال واصحاب العمل.‏‏

الثورة