الاقتصاد اليوم:

يبدو أن العلاقة بين ساعات التقنين والحماية الترددية رياضياً هي علاقة (طردية) حيث على التوازي مع ساعات التقنين التي زادت خلال الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ في معظم المحافظات السورية رافق ذلك ارتفاع نشاط الحمايات الترددية على الشبكة وعانت الكثير من المناطق والمحافظات إضافة لساعات التقنين وكثرة الانقطاعات المفاجئة للكهرباء بفعل الحماية الترددية.

مصدر رسمي في وزارة الكهرباء أوضح أنه ربما يكون فصل الشتاء لهذا العام هو الأصعب كهربائياً بفعل تراجع توريدات حوامل الطاقة التي انخفضت خلال الأيام الأخيرة بحدود مليوني متر مكعب من مادة الغاز وما يمثل أكثر من 20 بالمئة من حجم التوريدات اليومية رافقته ارتفاعات في الطلب خلال الأيام الأخيرة ما بين 20-30 بالمئة، الأمر الذي أسهم بزيادة ساعات التقنين ونشاط الحماية الترددية على الشبكات بسبب ارتفاع الحمولات، مبيناً أنه مع بداية البرد يتجه معظم المواطنين لتشغيل السخانات والمدافئ الكهربائية ريثما يتم تأمين وتركيب وسائل التدفئة التقليدية (الصوبية) في حال تم تأمين المحروقات وهو سبب مباشر لارتفاع الطلب على الكهرباء وارتفاع الحمولات التي تسبب زيادة في ساعات التقنين.

وعن الحلول المتاحة التي يمكن أن تسهم في تحسن الواقع الكهربائي بيّن أن الحل المباشر يكمن في تحسن توريدات حوامل الطاقة تحديداً مادة الغاز لكون معظم محطات التوليد العاملة تعتمد على الغاز في التشغيل والتوليد وهو رهن تحسن الظروف العامة في البلد وقدرة الحكومة على تأمين كميات أفضل من الحالية.

في الجانب الفني بيّن المصدر أن مجموعات التوليد الحالية (العاملة) قادرة في حال تم تأمين مادة الغاز على توليد حتى 4500 ميغا واط وهو ما يعادل 60 بالمئة من حاجة البلد كهربائياً، مقدراً أنه في حال الوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل لمجموعات التوليد العاملة حالياً نصل لبرامج تقنين نحو 4 – 5 ساعات كهرباء وصل مقابل 1 – 5 ساعات قطع في مختلف المحافظات والمناطق السورية ومنه فإن الطاقة الإنتاجية الحالية لا تتجاوز 50 بالمئة من الطاقة التشغيلية المتاحة لمجموعات التوليد العاملة وتقدير لإجمالي الاحتياجات حتى نصل لمعدلات تقنين شبه صفرية بحدود 7 آلاف ميغا واط وهو تقدير أولي اعتماداً على المقارنة مع كميات الإنتاج قبل الحرب على سورية التي كانت بحدود 9 آلاف ميغا واط مع مراعاة أن الكثير من الاحتياجات الصناعية والتجارية وحتى المنزلية لم تعد كما كانت عليه قبل عام 2011.

وفي هذا الإطار بيّن المصدر أن هناك 600 ميغا واط ستكون على الشبكة مع نهاية العام الجاري قادمة من محطات الزارة في حماة ومحطة حلب ومحطة الرستين في اللاذقية وهو ما يسهم في تحسن نسبي في الطاقة الكهربائية، في حين هناك العديد من الحلول والمشاريع تعمل عليها وزارة الكهرباء وتحسن الطاقة الكهربائية بشكل كبير لكنها تحتاج إلى وقت حتى يتم إنجازها ودخولها حيز التنفيذ بشكل كبير.

وعن الحلول لمشكلة الحماية الترددية بيّن أنه قد يمثل الربط الكهربائي الثلاثي من الأردن وصولاً إلى لبنان حلاً مهماً للانقطاعات التي تتسبب بها الحمايات الترددية على الشبكة ويحقق حالة استقرار أوسع على الشبكة المحلية وربما يسهم في تراجع معدل الانقطاعات التي تتسبب بها الحماية الترددية حتى 90 بالمئة.

وبالانتقال للطاقات البديلة والمتجددة بيّن أن كل ما تتم تغذيته على الشبكة من هذه الطاقات حالياً لا يتعدى 20 ميغا واط مقدراً أن يكون هناك ضعف هذا الرقم يتم استهلاكه مباشرة من دون الربط مع شبكة الكهرباء وهي مازالت قيماً متواضعة وغير مؤثرة لكن هناك العديد من المشاريع المهمة في هذا المجال يتم العمل عليها وكان آخرها التفاهم مع الجانب الإماراتي على مشاريع لتوليد نحو300 ميغا واط وهناك مشاريع مهمة ومشابهة مثل توليد نحو100 ميغا وط في عدرا الصناعية وغيرها من المشاريع التي يتم العمل عليها على التوازي للتسهيلات الاستثمارية التي يتم منحها في هذا المجال ومن شأنها أن تجذب استثمارات مهمة خلال المرحلة المقبلة لجهة التسهيلات في منح التراخيص وتبسيط الإجراءات الإدارية والتمويل وذلك على التوازي مع الصندوق الذي تم إقرار تأسيسه لتشجيع التوجه نحو الطاقات المتجددة.

ويرى المصدر أن القطاع الكهربائي يتجه نحو ترميم نفسه وتطوير كفاءة العمل فيه بعد ما تعرض له من ضرر واسع خلال السنوات الماضية.

الوطن