الاقتصاد اليوم:

أعلنت وزارة الكهرباء حصيلة النصف الأول من العام الجاري بضبطها 13976 حالة استجرار غير مشروع في المحافظات كافة بقيمة إجمالية تجاوزت المليار و114 مليون ليرة وبكمية 41 مليون كيلو واط ساعي، في الوقت الذي يحاول فيه القطاع ككل الالتفاف على نقص الفيول والغاز والعقوبات التي تحدّ من استيرادها لتشغيل محطات التوليد وصيانتها، وتبذل جهوداً كبيرة لاستمرار التغذية على ما هي عليه في الحدّ الأدنى من ساعات التقنين رغم الذروة الصيفية وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

قد تكون المشكلة هنا أخلاقية في إصرار البعض على سرقة الكهرباء واستغلال سخاء الدولة التقليدي في إتاحة الخدمات للمواطن ببدلات مالية رخيصة، إلا أن هناك من يرى ضرورة ملحة في تطوير أساليب ضبط الاستجرار عبر تنظيم العدادات، وإلزام أصحاب المنشآت بتركيب العداد خارج المنشأة، وتكثيف حملات الرقابة وتشديد العقوبات ومضاعفة الغرامات، حتى أن البعض دعا لتكون العقوبة السجن بهدف الردع.

وتوضح الوزارة أن الضبوط توزعت بين 11855 ضبط عداد أحادي منزلي بكمية مقدّرة وصلت إلى 22948321 كيلو واط ساعي، و1558 ضبط عداد أحادي غير منزلي بكمية 5002090 ك.و.س، و89 ضبط عداد ثلاثي منزلي بكمية مقدّرة بلغت 399200 ك.و.س، و29 ضبط عداد ثلاثي غير منزلي بكمية 4640748 ك.و.س، و137 مركز تحويل بكمية 8277606 ك.و.س وذلك في جميع المحافظات السورية.

فيما أكدت في بيان لها أن الحملات التي تنفّذها الشركات العامة للكهرباء في جميع المحافظات طالت كل المشتركين وتحديداً كبار المستهلكين للطاقة الكهربائية، وذلك بهدف تأمين التغذية الكهربائية للمشتركين الحقيقيين، وقطع الطريق أمام الذين يعمدون إلى سرقة المال، والاعتداء على الشبكة والإضرار بوثوقية المنظومة الكهربائية.

وبيّنت وزارة الكهرباء أنها تسعى لزيادة كفاءة استخدام الطاقة على المدى المتوسط والبعيد، وتوسيع قدرات منظومة التوليد وتخفيض الفاقد الكهربائي الفني والتجاري، حيث تولي اليوم اهتماماً كبيراً للصيانة الدورية خاصة في ظل العقوبات وغياب الخبراء الأجانب، إضافة إلى استكمال المشاريع التي هي الآن قيد التنفيذ والتحضير لدراسة المشاريع الجديدة، ومنها الاستثمارية الخاصة بالطاقات المتجددة الريحية والشمسية.

فيما بدا أن تطبيق البرنامج الخاص بضبط حالات الإنارة في الشوارع والساحات والمباني العامة خلال ساعات النهار انعكس إيجاباً على مؤشر الاستهلاك اليومي (خلال ساعات التغذية- ووفقاً للأرقام التي تمّ تسجيلها على أرض الواقع ومقارنتها مع فترات أخرى)، حيث انخفض وبشكل جيد عما كان عليه سابقاً. وكانت الوزارة أطلقت البرنامج بالتعاون وبشكل كامل بين مجموعات العمل (التي سبق لوزارة الكهرباء تشكيلها) وكافة وزارات الدولة والجهات التابعة.

كما امتد عمل وزارة الكهرباء -حسب بيانها- ليشمل أيضاً حالات الإنارة داخل الوزارات والجهات العامة “في جميع المحافظات” للحيلولة دون الاستخدام السلبي (العشوائي) للطاقة الكهربائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء لجهة تطبيق الإجراءات الخاصة بترشيد الطاقة الكهربائية في ظل الظروف الراهنة، بهدف رفع وثوقية التغذية الكهربائية لكافة الفعاليات.

الثورة