الاقتصاد اليوم ـ صحف:

عرضت "وزارة المالية" في مذكرة لها، التحديات التي واجهت السياسة المالية خلال السنوات الأخيرة نتيجة للظروف العامة على الرغم من محاولتها إيجاد الحلول الناجعة لكل ما يعترض عملها.

 ففي مجال الإيرادات العامة تمثلت التحديات بانخفاض الوعي الضريبي لدى المكلفين وانعدام الثقة المتبادلة بين الإدارة الضريبية والمكلفين، في حين تمثلت تلك الصعوبات في الجانب التقني بعدم أتمتة عمل مديريات المالية بالمحافظات، علماً أن مديرية المعلوماتية تعمل على انجاز بعض البرامج للمساعدة ببعض الأعمال في الماليات والعمل بها، ويلاحظ أيضاً أن الأزمة الحالية تركت أثرها على قطاع مديريات المالية كما أدت إلى خروج العديد من مديريات المالية ومديريات المال من الخدمة ووجود ضائقة مكانية ووجود نقص في عدد العاملين.‏‏

أتمتة الإدارة الضريبية‏‏

وللخروج من تلك التحديات والصعوبات لقطاع الإيرادات حددت الوزارة جملة من المقترحات أهمها الانتقال إلى الضريبة الموحدة على الدخل والعمل على زيادة الوعي الضريبي للمكلفين وزيادة الشفافية وتعزيز مبدأ الإفصاح في العمل الضريبي، كما دعت إلى تقديم الدعم لبناء نظام معلوماتي متكامل مؤتمت للإدارة الضريبية، وبناء قاعدة معلومات مركزية موحدة للمكلفين وتأمين العدد المطلوب من العاملين وإخضاعهم لدورات تخصصية في هذا المجال، وإصدار نظام تعويضات طبيعة العمل لهم بما يناسب المسؤوليات والأعباء الملقاة على عاتقهم، وأكدت على تطوير البرامج الأساسية في العمل الضريبي وبشكل مستمر (التدقيق، خدمات المكلفين، المتابعة وإدارة الديون، الأتمتة الشاملة، الكوادر البشرية) وأوصت ببناء بنك معلومات مركزي يحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بالمكلفين والربط مع قواعد البيانات لباقي الجهات العامة للاستفادة من المعلومات التي تؤثر على التكليف الضريبي للمكلف، بحسب صحيفة "الثورة".

الإصلاح الضريبي‏‏

وشكَل موضوع الإصلاح الضريبي أحد أهم أهداف "وزارة المالية" للأعوام القادمة لما لذلك من دور في زيادات الإيرادات وقد تمثل الإصلاح الضريبي خلال العام الحالي من خلال إعادة تصنيف مكلفي ضريبة الدخل المقطوع، وتطوير رسم الإنفاق الاستهلاكي، وتبني نظام الفوترة في إطار مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق الضريبة على مستحقيها، بالإضافة إلى مشروع تبسيط إجراءات منح براءة الذمة المالية في مديرية مالية دمشق.‏‏

تحسّن الإيرادات‏‏

"وزارة المالية" أرجعت انخفاض الإيرادات بشكل تدريجي منذ بداية الأزمة إلى انخفاض التحصيل الضريبي، وخروج الكثير من المنشآت والفعاليات الاقتصادية والمعامل عن العمل وبالتالي عجزها عن دفع الضرائب والمستحقات المترتبة عليها، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على الاقتصاد الوطني، لكن مع بداية العام 2014-2015 كان هناك تحسن بالإيرادات العامة نتيجة إصدار بعض التشريعات والقوانين، وعودة البعض من الصناعيين والمستثمرين والمنشآت والمعامل للعمل، وتظهر نتائج الإيرادات الضريبية لغاية 31/7 بالمقارنة مع ذات الفترة لعام 2014 زيادة الضرائب والرسوم بنسبة 40%، وزيادة من الضرائب والرسوم المباشرة بنسبة 51%.‏‏

وفي هذا السياق وبهدف زيادة الإيرادات الضريبية للفترة القادمة من ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية تم تعديل قرار السلف الضريبية بالإضافة إلى إعادة تصنيف مكلفي ضريبة الدخل المقطوع من خلال المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2015 الخاص بمكلفي الدخل المقطوع، وتم تبني نظام الفوترة لمكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.‏‏

تفعيل العمل المصرفي‏‏

وفيما يتعلق بقطاع المصارف برزت التحديات من خمسة جوانب وهي صعوبة التواصل مع بعض المقترضين لتغير مكان إقامتهم أو سفرهم خارج القطر وتسرب عدد من العاملين وخاصة من ذوي الخبرة، وانخفاض نسبة ملاءة رأس مال المصارف (الصناعي والتسليف الشعبي) وعدم تمكنهما من تغطية الزيادة في رأس المال المحدد وقد تقدمت الوزارة بعدة مقترحات لمعالجة هذا الأمر، وحددت ثمانية توصيات للمرحلة القادمة لتفعيل العمل المصرفي وتعزيز صموده أهمها إعادة النظر بنظام الحوافز للعاملين في المصارف وتوسيع الملاكات العددية والإسراع بإصدار تعديل المرسوم 213 لعام 2006 مع الأخذ بعين الاعتبار الأزمة وآثارها على التسهيلات الممنوحة للمتعاملين مع المصرف.‏‏

وشددت الوزارة على أهمية مقترح المصارف العامة بإحالة كافة ملفاتها التنفيذية إلى إدارة قضايا الدولة أو البحث جدياً بتعديل آلية التعاقد مع المحامين وأتعابهم، وأوصت بالسماح لمصرف التسليف الشعبي بالاكتتاب بشهادات الاستثمار بحدود فائض السيولة المتوافر لديه بغية توظيف فائض السيولة وتغطية الخسائر المتراكمة.‏‏

قروض محدودي الدخل‏‏

كما دعت إلى تغطية الزيادة في رأس مال "المصرف الصناعي" و"مصرف التسليف الشعبي" بحيث يصبح رأس المال المدفوع مساوياً لرأس المال الاسمي وذلك إما بتسديدها نقداً من قبل "وزارة المالية"، أو السماح للمؤسسات والجهات العامة والنقابات المهنية بالمساهمة برأس المال وهذا الأمر يحتاج إلى تعديل في مرسوم إحداث المصرف, وفي مجال قروض الدخل المحدود أكدت "وزارة المالية" على السماح باستئناف منحها لما لذلك من أهمية ودور لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع في المرحلة المقبلة وخاصة بعد ما شهدته البلاد من اعتداءات إرهابية على العديد من الفعاليات والمنشآت الاقتصادية في معظم محافظات القطر وفي كافة القطاعات.‏‏