الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أوضحت مصادر في وزارة النفط والثروة المعدنية، أنها تعكف على وضع عدد من التصورات لجذب الاستثمار في الخدمات النفطية في مجال التنقيب والاستكشاف والتطوير.

و أكدت مصادر الوزارة، أهمية أن تكون الشركات التي ترغب بالمشاركة مؤهلة فنيا ومالياً، داعيةً إلى تعزيز مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، وشركات الدول الصديقة، الذي يتيح تقليل أعباء الإنفاق الاستثماري الحكومي في مثل هذه الخدمات وتحسين نوعيتها، بحسب صحيفة "الثورة" .‏

كما لفتت المصادر إلى ضرورة تسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة للشراكة، وإعادة إخراج العروض المقدمة في ورشة عمل متخصصة جرى عقدها سابقاً بهذا الشأن بشكل ترويجي وتسويقي، ليتم عرضها على المستثمرين والجهات ذات العلاقة، و ذلك عبر ندوة تسويقية يتم إقامتها لاحقاً، منوهةً بأهمية و ضرورة تقديم التسهيلات من قبل الشركات الوطنية لتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته في هذا المجال.‏

وكانت الوزارة قد دعت اختصاصيين إلى ورشة عمل لبحث هكذا آفاق استثمار واعدة، وتم تحليل واقع الخدمات النفطية قبل الأزمة وخلالها، لتحديد الخدمات ذات الحصة الأكبر في سوق العمل والتي سيحتاجها القطاع النفطي والمتمثلة بـ: خدمات المسح السايزمي ومعالجة المعطيات، وخدمات الحفر و إصلاح الآبار والحفر الموجه، و كذلك خدمات إنهاء وتحسين الآبار، والخدمات البيئية.‏

كما و تم عرض سبل تأمين هذه الخدمات من خلال الشركات المحدثة سابقاً، ومن خلال إحداث شركات جديدة، إضافة إلى مناقشة المبادئ الأساسية المقترحة لتأسيس الشراكات الجديدة.‏

وخلصت مداولات الاختصاصيين إلى جملة من النتائج والتوصيات، حيث تمحورت حول تفعيل عمل شركات الخدمات النفطية المحدثة سابقاً، وهما شركتي ايبلا لخدمات سوائل الحفر، وتدمر للقياسات البئرية وذلك بتوسيع عملها، والعمل لإنشاء شراكات جديدة في مجالات المسح السايزمي وحفر وإصلاح الآبار وخدمات إنهاء وتحسين الآبار وفق دفاتر الشروط المعدة لذلك .‏

كما خلصت إلى إعادة النظر في نوعية الخدمات التي يحتاجها القطاع مع تطور حالة التعافي، بحيث يتم العمل على إدراجها كأولويات والعمل على تأمينها وفق الحاجة.‏