الاقتصاد اليوم:

، كشفت وزارة النقل عن خطط واسعة لإعادة تأهيل وتطوير قطاع النقل البري والبحري في الجمهورية العربية السورية، مع التركيز على تحديث البنية التحتية وتسهيل حركة النقل التجاري وزيادة كفاءة الشبكات اللوجستية.

وقال مدير مديرية النقل البري في الوزارة، المهندس علي اسبر: إن الوزارة تعمل على استكمال سلسلة مشروعات ضخمة لإعادة تأهيل وتطوير قطاعي النقل البري والسككي في البلاد.

استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار
وأكد اسبر أن حجم الاستثمارات المتوقعة يُقدَّر بنحو عشرة مليارات دولار، ويشمل مجموعة من المشروعات الاستراتيجية الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الربط الداخلي والخارجي لسوريا، وتحسين جودة الخدمات اللوجستية وحركة النقل.

وأوضح أن المشروعات الكبرى التي ستُستأنف قريباً تشمل: تطوير مترو دمشق – الخط الأخضر، وإعادة تأهيل شبكة قطارات الضواحي، إضافة إلى تنفيذ مشروع الطرق المأجورة التي تربط شمال سوريا بجنوبها وشرقها بغربها، إلى جانب طريق مأجور يربط اللاذقية بأريحا.

كما أكد أن الوزارة تعمل على إطلاق منصة إلكترونية متخصصة بنقل البضائع، تهدف إلى تنظيم حركة الشحن وتسهيل عمليات التتبع وتحسين كفاءة النقل التجاري.

وأشار اسبر إلى أن الوزارة تضع خططاً شاملة لتأهيل المحاور الدولية الرئيسة التي تربط سوريا بدول الجوار، مع التركيز على الطريق الواصل بين دمشق والحدود الأردنية، والطريق الرابط بين مطار دمشق والحدود اللبنانية، وذلك ضمن جداول زمنية دقيقة تندرج في إطار الخطط الاستثمارية السنوية للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة وتعزيز التكامل بين مختلف الشبكات اللوجستية في البلاد.

وعن تأثير رفع العقوبات على قطاع النقل والشحن البري، أوضح اسبر أن الإجراءات الجديدة ستتيح ترخيص شركات شحن وفق اشتراطات حديثة تتوافق مع المعايير الدولية، ما يفتح الباب أمام دخول شركات جديدة إلى السوق السورية، ويعزز موقع البلاد الاستراتيجي في مجال نقل البضائع إقليمياً ودولياً.

وأضاف: إن الوزارة أجرت اتصالات مبدئية واجتماعات مشتركة مع الأردن وتركيا لتعزيز حركة نقل البضائع بين الدول الثلاث، بهدف تقديم تسهيلات وإزالة العقبات التي قد تعيق حركة التجارة، مع التركيز على زيادة التبادل التجاري وتسهيل حركة الترانزيت.

تحديث أسطول النقل أولوية
وذكر اسبر أن تحديث أسطول النقل البري الحكومي والخاص يشكل أولوية ضمن المشروعات المستقبلية، مع وضع خطط لتطوير الأسطول بمركبات وشاحنات حديثة، الأمر الذي يسهم في تحسين الأداء ورفع الكفاءة التشغيلية وخلق فرص عمل واسعة في مختلف المحافظات، إلى جانب تحسين الأجور ورفع مستوى الخدمات.

كما لفت إلى أن الوزارة تدرس حالياً مشروعات نقل مشتركة وخطوطاً برية جديدة مع دول الجوار، تشمل إنشاء محاور لوجستية تربط المدن السورية بالموانئ والمراكز الصناعية والمواقع الجغرافية الحيوية، بما يعزز حركة التجارة الداخلية والخارجية، ويدعم التنمية الاقتصادية المتوازنة، ويرتقي بقدرة سوريا التنافسية في النقل الإقليمي والدولي.

وأكد اسبر أن هذه المشروعات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز النقل البري والسككي وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، بما يضمن استمرارية الحركة التجارية والاقتصادية، وتوفير فوائد ملموسة للمواطنين والقطاع الخاص، مع الاستفادة القصوى من الخبرات التقنية والاستثمارية المحلية والدولية.

مرحلة استثمارية واعدة
بدوره، اعتبر المحلل الاقتصادي الدكتور معروف الخلف أن قرار رفع العقوبات عن سوريا يمثل خطوة مهمة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ويعكس رغبة المجتمع الدولي في إعادة تقييم العلاقة مع البلاد ودعم مسار التعافي الاقتصادي.

وأوضح الخلف أن القرارات المتتالية المتعلقة بإزالة العقوبات تشكّل مؤشراً إيجابياً لانطلاقة جديدة في مسار إعادة الإعمار، إذ ستسهم في تسريع تنفيذ المشروعات ضمن خطة وطنية شاملة لإعادة تأهيل البنى التحتية والمؤسسات الإنتاجية في مختلف القطاعات، بما يعزز الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار إلى أن رفع العقوبات سيحفّز أيضاً الاستثمارات الأجنبية ويعزز الثقة بالبيئة الاقتصادية المحلية، الأمر الذي يشجّع الشركات على العودة إلى السوق السورية والمشاركة في مشروعات الإعمار والتنمية.

وبيّن أن هذه الخطوة ستسهم في تسريع التحويلات المالية من الخارج، وزيادة السيولة المتاحة لتمويل المشروعات الإنتاجية والتنموية، إضافة إلى تحويل مذكرات التفاهم السابقة إلى عقود استثمارية فعلية تضمن استمرارية الحركة الاقتصادية.

وأكد الخلف أن المرحلة المقبلة قد تشهد نشاطاً ملحوظاً في حركة رؤوس الأموال، مع تعزيز جدوى الاستثمار في البلاد وتحسين المؤشرات الاقتصادية العامة وخفض تكاليف التبادلات التجارية.

كما أوضح أن رفع العقوبات سيمهّد لتحقيق نمو اقتصادي متسارع، وتقليل معدلات البطالة والفقر، واستعادة مكانة سوريا كبيئة استثمارية واعدة في المنطقة، مع ضمان استقرار طويل الأمد للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

صحيفة الثورة