الاقتصاد اليوم:

لا يزال قطاع نقل البضائع على الطرق خارج الإطار التنظيمي المتوائم مع ما يحقّقه من قيمة مضافة ومساهمة في النمو من جهة، وتوظيفه لآلاف الأشخاص لتنفيذ هذا النشاط من جهة ثانية، ما يحتّم بالنتيجة وجود تشريعات كفيلة بتنظيمه بما يتوافق مع التطور الاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يواجه هذا القطاع من قيود إدارية وتنظيمية يسوقها بين الفينة والأخرى أهل كار النقل مثل “الترفيق، رسوم معابر حدودية، شروط خاصة لنقل الحاويات…الخ”، مؤكدين ضرورة التوافق مع المعايير الدولية ولاسيما من ناحية مواكبة التطورات الحاصلة في نقل البضائع على الطرق، وتوحيد القواعد والمعايير الناظمة لنشاطات نقل البضائع للمركبات والمشغلين.

 تخوفات؟

سبق وأن أعدّت وزارة النقل مشروع قانون نقل البضائع على الطرق منذ سنوات خلت، لتتوّج مساعيها بمناقشته مؤخراً في مجلس الوزراء، بغية إيجاد البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية والمعيارية لتنظيم وإدارة قطاع نقل البضائع على الطرق، وإعطاء المزيد من التسهيلات والمرونة، وإزالة المعوقات والقيود على حركة نقل البضائع على الطرق، وتوحيد القواعد والمعايير والأسس الناظمة فيما يتعلق بالثبوتيات والوثائق المطلوبة، وتحديد مسؤوليات أطراف عملية النقل.

يقابل ذلك بعض التوجسات والتخوفات التي لا تزال تتملّك أصحاب ومالكي وسائقي الشاحنات العاملة في مكاتب نقل البضائع (مكاتب الدور) من المشروع،  لجهة ما قد يكتنفه من تعقيدات غير مبرّرة، تؤدي إلى زيادات غير مبرّرة في كلف النقل.

تعاون

رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سورية محمد صالح كيشور أشار إلى أنه تمّ إعداد مشروع هذا الصك بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للنقل على الطرق الـ”IRU”، موضحاً أنه تمت صياغة أحكام هذا الصك بما يتوافق مع القوانين والأنظمة الوطنية النافذة، إضافة إلى مواءمة أحكامه لنصوص الاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة، إلى جانب تنظيم وقوننة موضوع نقل البضائع على الطرق، وتوحيد القواعد والمعايير والأسس المنظمة لأنشطة هذا القطاع، ولاسيما فيما يتعلق بالوثائق والثبوتيات المطلوبة في هذا الإطار، وتحديد مسؤوليات كلّ من الناقل والمرسل إليه، والحفاظ على حقوق كل أطراف عقد النقل وضمان حلّ المنازعات الناشئة في إطار هذا العقد.

مدير مكتب نقل البضائع في حمص حسين الدنكاوي أشار إلى سعي وزارة النقل لتنظيم قطاع النقل الطرقي في سورية بكافة أنشطته وأعماله، ولاسيما نقل البضائع على الطرق، وذلك بالتوجّه نحو إعداد مشاريع الصكوك التشريعية اللازمة لإيجاد البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية والمعيارية لتنظيم وإدارة هذا القطاع، من خلال رؤية تتطلع إلى بناء هيكلية إدارية وقانونية وتنظيمية لنقل البضائع، لافتاً إلى أهمية المشروع لجهة فك القيود المتعلقة بالترفيق، ورسوم المعابر الحدودية، وشروط خاصة لنقل الحاويات والتي تعيق حركة نقل البضائع على الطرق.

تعليمات

لقد لحظ مشروع التعليمات التنفيذية لمشروع الصك تنظيم أنشطة نقل البضائع على الطرق في سورية لجهة ضمان أفضل الخدمات لنقل البضائع، وتأمين الضمانات اللازمة لمالكي البضائع (وكلاء وسطاء النقل)، والناقلين والمرسل إليهم مع تحديد الحقوق والواجبات الخاصة بكل منهم، وذلك خدمة لأهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وحدّد مشروع التعليمات التنفيذية الجهات التي تمارس أعمال وأنشطة النقل على الطرق “الشركات الخاصة– المشتركة– الاستثمارية”، وكذلك شركات النقل على الطرق الوسيطة أو وكالات النقل وشركات الشحن على الطرق المرخص لها من وزارة النقل، والتي تعتبر هي الجهة الوحيدة المخولة بمنح التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأعمال والأنشطة أصولاً وفق أحكام هذا القانون، والإشراف عليها بما يحقّق مبدأ المنافسة الحرة بين الناقلين.

ولم يغفل مشروع التعليمات التنفيذية أصول وأسس وشروط منح التراخيص بمزاولة أعمال وأنشطة نقل البضائع على الطرق وتجديدها، إذ حدّدها حسب الشرائح والفئات الواردة في أحكام الفقرة (أ) من المادة (56)، ولم تخرج الشروط المتعلقة بطلب الترخيص للحصول على الترخيص الأولي عن المألوف، بأن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً، وأن يكون ممثله مشمولاً بالتوقيع على الوجه القانوني،  وأن الترخيص النهائي يمنح في حال تأمين الشروط والمستندات المتعلقة بالترخيص الإداري الصادر عن الوحدة الإدارية المختصة، وسند ملكية أو عقد استثمار مصدق أصولاً، وتقديم إشعار بإيداع كفالة مصرفية غير مشروطة باسم الوزارة لدى أحد فروع البنوك.

وتأتي الشروط والتجهيزات والمواصفات الواجب توفرها بالجهة المرخصة أصولاً ضمن اشتراطات ليست بالصعبة -كما يراها أصحاب الاختصاص- والمتعلقة بأن تكون الجهة التي سيتمّ ترخيصها مالكة أو مستأجرة أو مستثمرة لموقع عقاري، وألا تقلّ مساحة هذا العقار المخصّص لمزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق دون غيره عن 20 م2 يتوفر فيه وسائل الاتصال. فيما تضمّ التراخيص التي يتمّ منحها للناقلين والمحدّدة بنظام الفئات، إذ تمنح الفئة الأولى للطاقة النقلية التي لا تقلّ حمولتها عن 30 طناً،  والثانية تمنح للطاقة النقلية التي لا تقل عن 20 طناً، والثالثة بحمولة لا تقلّ عن 10 أطنان، والرابعة بـ 5 أطنان.

وحدّدت الشروط الأخرى للناقلين بأن تكون وسائل النقل مسجلة بالفئة العامة لدى مديرية النقل المختصة باسم الجهة طالبة الترخيص أو باسم مالكها، وأن يتوفر لدى الجهة موقف خاص يتّسع للشاحنات المرخصة، على أن يتمّ تقديم الثبوتيات التي تثبيت ذلك، وألا يقلّ رأس مال وسيط أو وكيل النقل عن 20 مليوناً، وألا يكون الوكيل مالكاً أو مستأجراً لمركبات وسائل نقل البضائع على الطرقات، أو يدير ويشغل مركبات ووسائل نقل البضائع على الطرق المملوكة للغير. وأوضحت التعليمات شروط منح أصحاب المهن والمنشآت الصناعية والمتعلقة بالمواصفات الفنية الواجب توفرها في وسائل نقل البضائع على الطرق لمنحهم هذا الترخيص.

إحصائيات

يُذكر أنه وبحسب إحصاءات الاتحاد الدولي للنقل الطرقي فإن 85% من عمليات النقل للبضائع ضمن مسافات تقلّ عن 150 كم تتمّ بالشاحنات، وتؤكد إحصاءات وزارة النقل لعام 2010 أن 90% من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النقل مرتكز على قطاع النقل الطرقي، وأن عدد العاملين في هذا القطاع -بحسب التقديرات- يتراوح ما بين 300 ألف إلى نصف مليون شخص من الذين يعملون مباشرة في قطاع النقل بالشاحنات قبل الأزمة.

البعث