الاقتصاد اليوم:

بيّن مدير إجازات السياقة "بوزارة النقل" المهندس "عصمت فرزان"، أن المديرية بصدد تعديل نظام الفحص النظري والعملي لقيادة المركبات الآلية سواء للشهادات العامة أم الخاصة ضمن إطار النظام الداخلي لمدارس السياقة، موضحاً أنه بعد أن سمح التدريب على السيارات السياحية ذات السرعة العالية “الأوتوماتيك” والفحص العملي عليها، ما استوجب نظام تدريب وفحصاً جديداً، مشيراً إلى أنه يتم التشاور مع المدارس الخاصة بذلك وأخذ ما يتناسب منه مع الآلية الجديدة لبرنامج الفحص.

وفي السياق ذاته أشار فرزان إلى صدور القرار رقم 537 لعام 2016 الذي يحدّد بموجبه المبالغ التي يتم استيفاؤها من المدارس الخاصة لتعليم قيادة المركبات لقاء أجور الامتحانات للمتقدمين الجدد والراسبين وللفئتين الخاصة والعامة، حيث يُستوفى من المدرسة عن الفئة الخاصة بكل فئاتها مبلغ /1000/ ليرة سورية، وعن العامة بكل فئاتها مبلغ /1500/ ليرة سورية، كما نص القرار على استيفاء مبلغ /100.000/ ليرة سورية عند الحصول على الترخيص النهائي وتجديده لكل مدرسة من المدارس الخاصة لتعليم قيادة المركبات لقاء بدل الخدمات المقدّمة لها.

مشيراً في الوقت ذاته إلى أن العدد الإجمالي للحاصلين على شهادات السياقة الخاصة والعامة وصل إلى أكثر من 94 ألفاً خلال العام الفائت بعائدات مالية وصلت إلى 106 ملايين ليرة سورية.

مبيّناً أن الوزارة تعمل على معالجة ملف إجازات السياقة لديها بجملة من الإجراءات والتسهيلات والتوضيحات ولا سيما بعد أن وضعت الوزارة يدها على العديد من ملفات الفساد التي تحيط بالمدارس الخاصة لتعليم وقيادة المركبات ومجمل هذه الإجراءات، وأنه في حالة تجديد الترخيص لأي مدرسة من المدارس الخاصة لتعليم قيادة المركبات المرخصة فإنه من الضروري تجديد الكفالة المالية بقيمة مليون ليرة سورية لمصلحة المديرية مع إيصال مالي بقيمة 50 ألف ليرة ومحضر فني وفق الأنموذج الجديد، فضلاً عن بعض أوراق السجل التجاري للمدرسة وصورة عن الترخيص الإداري لها مصدقة حديثاً وصورة عن عقد الشراكة لمالكي المدرسة وضرورة إحضار عقد الملكية أو عقد إيجار للمكتب إضافة إلى بقية الأوراق المذكورة في حالة الترخيص لمكتب تابع لمدرسة من المدارس ضمن المحافظة.

مؤكداً أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الوزارة حيال ذلك تمثلت بضرورة عدم إجراء الفحص لأي مدرسة قبل تسديد رسوم التسجيل المترتبة على الدورة وتدوين رقم الإيصال المالي الخاص بهذه الرسوم في البرنامج وعدم قبول أيّ متدرّب متقدّم للفحص دون حصوله على بطاقة تدريب مختومة من المدرسة أصولاً، فضلاً عن إصدار النتائج وتحميل هذه النتائج على برنامج إدارة المدارس المؤتمت في نهاية الفحص مباشرة، مؤكداً ضرورة أن تعتمد قوائم المتدربين ونتائجهم وفق أنموذج جديد والطلب من المدارس تسديد قيمة الوثاثق قبل وصول قوائم الناجحين إلى فرع المرور في المحافظة.

وأضاف: إن لجان الفحص يجب أن تكون من مهندسي الوزارة بعد موافقة الجهة التي يعمل بها، إضافة إلى مراقبة اللجان الفاحصة أثناء فترات الفحص من مدير المركز، وأشار فرزان إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن إطار تصحيح وتفعيل مسار إجازات السوق والحدّ من الممارسات الخاطئة لبعض المدارس الخاصة والحدّ من مظاهر الفساد فيها.

يذكر أن عدد المدارس الخاصة المسجّلة لدى المديرية تجاوز 165 مدرسة موزعة على المحافظات والعاملة الآن بحدود 70 مدرسة فقط.

المصدر: صحيفة "البعث"