الاقتصاد اليوم:

بيّنت مصادر مديرية النقل الطرقي في وزارة النقل أن ارتفاع أجور النقل يعود لارتفاع قيمة المحروقات وأكدت سعي الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الوزارات ذات الصلة إلى تجاوز هذا الأمر من خلال تأمين وسائط نقل أكثر قدرة على نقل كميات أكبر بأسعار مخفضة أكثر إضافة إلى السماح بزيادة الحمولات على الطرق العامة رغم آثاره السلبية إضافة لتأمين جهات عمل جديدة لهذا القطاع وتوسيع الشبكة الطرقية وإضافة محاور جديدة موازية للطرق الحالية مع متابعة تأمين ووصل محاور شبكة الطرق السريعة ببعضها لتجنب المرور في الطرق المزدحمة وإعطاء الأولوية لصيانة وتحسين واستثمار شبكة الطرق المركزية القائمة.

وسجلت قيمة الرسوم المستوفاة في مديريات النقل لقاء تسجيل المركبات وإجراء معاملات نقل الملكية خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 3 مليارات ليرة حسب مديرية النقل الطرقي حيث بيّنت أن عدد المعاملات المقدمة لمديريات النقل منذ بداية العام بلغت 1838 معاملة فيما بلغ عدد المركبات المسجلة لدى مديريات النقل 2235 مركبة وعدد معاملات نقل الملكية المنفذة وصلت إلى 223 ألف معاملة باستثناء مديريات نقل الحسكة ودير الزور.

وبيّنت المصادر أن عدم إنجاز بعض المعاملات يعود إلى وجود اختلاف في مواصفات المركبة من خلال الوثائق وخاصة البيانات الموجودة على الشهادة الجمركية وأيضاً هناك معاملات لم تنجز بسبب عدم ورود جواب من مديريات الاقتصاد حول صحة إجازة الاستيراد العائدة للمركبة المراد مطابقتها أو حول صحة الشهادات الجمركية أو لعدم التمكن من مطابقة الشهادة الجمركية أو إجازة استيراد بسبب خروج مكان وجود الجهة من الخدمة وعدم وجود وثائق بسبب الأزمة وإتلاف الوثائق لمضي المدة القانونية.

المصدر: تشرين