الاقتصاد اليوم:

من يطلع على الديون والإصدارات غير المحصلة المترتبة على ذمم معظم وزارات الدولة والجهات التابعة لها التي تتردد حتى تاريخه في التسديد لصالح وزارة الكهرباء بحجة عدم توفر السيولة اللازمة لتغطية فواتير الطاقة الكهربائية المستجرة حتى تاريخ 31 / 1 / 2016 فإن بإمكانه الحديث عن عشرات المليارات من الليرات إن يكن أكثر من (ديون وزارة واحدة فقط تجاوزت ديونها 500 مليون ليرة سورية).

ومن يقف قليلاً على تلك الأرقام يستطيع القول أن عدم تسديد قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية يشكل عبء على شركات الكهرباء بالشكل الذي يمكنها معه تنفيذ المشاريع المكلفة بها، لاسيما وأن نفقات استهلاك القدرة الكهربائية من النفقات الإلزامية التي يجب تسديدها خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها وذلك عملاً بإحكام الأنظمة المالية والمحاسبية النافذة وقانون الموازنة العامة للدولة رقم 22 لعام 2016 .

من هنا قامت وزارة الكهرباء بضم صوتها إلى صوت رئاسة مجلس الوزراء التي سبق لها التأكيد على جميع الجهات العامة في الدولة بالمبادرة إلى تسديد جميع الديون المترتبة عليها من جراء استجرار القدرة الكهربائية فوراً.

المصدر: هاشتاغ سيريا