الاقتصاد اليوم:

تم إعداد  عشرة قرارات تشميل لبعض المشاريع المطروحة في ملتقى الاستثمار السوري الأول، وفق ما أكدته المدير العام "لهيئة الاستثمار السورية" الدكتورة "إيناس الأموي" حيث بينت أنه تم التوقيع على أربعة مشاريع حتى تمام الساعة الخامسة من مساء أمس وجميعها في محافظة اللاذقية، وتوقعت الأموي تشميل غالبية المشاريع المطروحة في ملتقى الاستثمار خلال الفترة القصيرة القادمة وذلك نتيجة التفاعل والتشبيك الإيجابي مع شبكة كبيرة من المستثمرين السوريين المحليين أو المغتربين، وأكدت الأموي على الأهمية الاستراتيجية للمشاريع المطروحة لما تحمله من مغريات تتمثل في تبسيط الإجراءات وتقديم الإجراءات الذكية للمستثمرين، إضافة إلى تسهيلات خاصة بالتمويل والضمانات المعقولة على حد وصفها، مبينة الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لقانون الاستثمار الجديد والذي من شأنه أن يسهم في تطوير وجذب المستثمرين العرب والأجانب، لما يحمله من تسهيلات وإعفاءات تساعد في دخول المستثمرين وإقبالهم على الاستثمار في سورية.

وأوضح "وزير الإدارة المحلية والبيئة ""حسين مخلوف" أن الحل الوحيد لمشكلة العشوائيات يتمثل بالتنظيم أو بفكرة مرسوم الـ 66 والتي يمكن تعميمها على كافة المحافظات السورية كونها لاقت قبولاً وارتياحاً كبيراً عند المواطنين قاطني منطقة الرازي التي شملها المرسوم، مشيراً إلى أنه تم الاعتماد على الكود الألماني في تطبيق المعايير والمواصفات الإنشائية حيث تغلب عليه سرعة الإنجاز في التشييد والسلامة الإنشائية لجهة جودة المواد الفعالة في العملية الإنشائية والقريبة من الكود السوري، وبين مخلوف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش الملتقى الجهود التي تبذلها الوزارة بالتنسيق مع المحافظات بخصوص إعادة تأهيل وتطوير المدن الصناعية “حسياء – الشيخ النجار – عدرا” بهدف إقلاع المشاريع الصناعية في هذه المدن بدون عقبات، مشيراً إلى أن التكلفة التقديرية للبنى التحتية للمدن الثلاث تصل إلى 7.5 تريليون ليرة سورية مع وجود أكثر من 4500 منشأة قيد الإنشاء تتوزع على المدن الثلاث.

"وزير الصناعة" المهندس "احمد الحمو "أشار إلى أن الوزارة فسحت المجال أمام المستثمر ليشارك في إعادة تأهيل الشركات والمعامل الصناعية التابعة للوزارة والمتضررة من عمل العصابات الإرهابية بغية إعادة تشغيل هذه المنشآت الصناعية وعودة عجلة الإنتاج لهذه المصانع من جديد، وأن هذا العمل المشترك يمكن أن يتم على شكل صيغ تفاهم بين المستثمر والوزارة، موضحاً أن لدى الوزارة العديد من الأفكار المقدمة لتطوير وتحديث بعض الصناعات النسيجية والغذائية والكيميائية سيتم العمل على تقديمها لمجالس إدارات الشركات للوصول إلى رؤى وصيغ توافقية بين المستثمر والشركة.

وزير السياحة المهندس بشر اليازجي بين أن الوزارة بصدد دراسة مشروع قانون استثمار سياحي جديد يتزامن مع مشروع الإصلاح الإداري الذي يعتبر ضامناً لسلامة سير ما يتم العمل عليه بعيداً عن تراكمات البيروقراطية، موضحاً أن العمل المؤسساتي اليوم على أبواب نقلة هامة تضمن عملاً أكثر عصرية ورشاقة في البنية والتطبيق وذلك بظل قانون الاستثمار الضامن الحقيقي للعمل والقرارات المترافقة والمنسجمة مع بيئة العمل، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار يهدف إلى تنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار السياحي ويعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تحديد أنواع الاستثمارات السياحية وأشكالها وأنماطها والإشراف والرقابة عليها ووضع الأسس والمعايير المتعلقة بالاستثمار السياحي.

البعث