الاقتصاد اليوم:

ناقش أعضاء مجلس الشعب أداء وزارة الأشغال العامة والإسكان، مقرين مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لعام 2005 الناظم لخزانة تقاعد المهندسين.

البرلمان في جلسته الخامسة والعشرين بختام دورته العادية السابعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، أقر مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لعام 2005 الناظم لخزانة تقاعد المهندسين.

حيث ينص مشروع القانون في مادته الثانية على تعديل المادة 27 من القانون لتصبح "إذا أصيب مهندس مسجل في النقابة بعاهة أو مرض أو تعرض لطارئ يمنعه من مزاولة المهنة لمدة مؤقتة يحق لمجلس الإدارة بناء على دراسة حالته المادية أن يمنحه إعانة شهرية لا تتجاوز المعاش التقاعدي الكامل وذلك لمدة أقصاها سنة واحدة ويمكن تجديدها لثلاث سنوات أخرى".

وناقش أعضاء البرلمان أداء وزارة الأشغال العامة والإسكان، مطالبين بتبسيط الإجراءات لتسليم المكتتبين شققهم ضمن مشروع السكن الشبابي والاسراع بتنفيذ مشاريع السكن العمالي والجمعيات السكنية وتخصيصها بالأراضي.

كما أشار الأعضاء إلى ضرورة تشديد الرقابة على الجمعيات السكنية ومكافحة الفساد فيها، متسائلين عن خطة الوزارة لمرحلة إعادة الاعمار.

وطالب الأعضاء أيضا بالتوسع شاقوليا في البناء بدلا من الافقي ومعالجة مسألة ارتفاع أسعار الشقق وبدل الإيجارات وتفعيل دور الشركات الانشائية العامة.

 بدوره، وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أكد أن الوزارة تسعى إلى تسليم 7200 شقة سكنية هذا العام للمكتتبين على السكن الشبابي في مختلف المحافظات مبينا أن الوزارة اتخذت قرارا بتخصيص 50 بالمئة من أي مشروع من مشاريع المؤسسة العامة للإسكان لذوي الشهداء والجرحى.

ولفت الوزير عرنوس إلى أن التكلفة الحقيقية للسكن الشبابي تحتسب عند تسليم الشقة للمكتتب مبينا أن تكلفة بناء الشقة الواحدة ارتفعت من 2ر1 مليون ليرة إلى نحو 12 مليون ليرة تبعا لتكاليف العقود المبرمة لمشاريع السكن الشبابي خلال سنوات الأزمة، موضحاً أن كل مكتتب لا يلتزم بتسديد المستحقات المترتبة عليه ضمن مشاريع المؤسسة العامة للإسكان الشبابي سيتم إلغاء تخصيصه.