الاقتصاد اليوم:

قال وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبداللطيف، إن قانون البيوع العقارية سيضع عند صدوره حداً للمتاجرين والمضاربين في السوق العقارية.

وجاء كلام الوزير خلال ورشة عمل ترأسها أمس الإثنين، لمناقشة مسودة البرامج التنفيذية لتوصيات المؤتمر العام للإسكان، وكان أبرزها توصية ضمان عدالة توزيع السكن الاجتماعي ووصوله إلى الشريحة ذات الحاجة الفعلية، وفق ما أوردت صحيفة "الوطن".

ووجه الوزير بوضع التوصية المذكورة في مسارها الصحيح، وشدد على دقة البيانات كي تكون المخرجات واقعية وتساعد بحل مشكلة السكن اجتماعياً واقتصادياً، ودعا إلى تطوير المراصد الحضرية والإقليمية للمساهمة بتحديث البيانات بشكل دوري.

وفي مطلع آب 2019، انطلق المؤتمر الوطني الأول للإسكان، وأوصى المشاركون فيه بالعمل على ضمان عدالة توزيع السكن الاجتماعي ووصوله إلى الشريحة المستحقة، وتحديد التشريعات الواجب تعديلها لتوظيف أموال المصارف في مشاريع السكن.