الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

وزير الإسكان: لا يوجد رقم دقيق لعدد المساكن المطلوب إنشاؤها.. والحكومة قررت إزالة كل بناء مخالف

الاقتصاد اليوم:

أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف إن نسبة إنجاز الخريطة السكانية تجاوزت 25 بالمئة، وأصبح لدى القائمين على المشروع نسبة كبيرة من البيانات والمعلومات بما يعادل 70 بالمئة تقريباً، لافتاً إلى أن المشروع الأساسي للوزارة أن يكون هناك إستراتيجية وطنية للإسكان الوطني، مع اعتماد هذه الإستراتيجية التي تضم كل المعطيات والإحصائيات، من ضمنها الخريطة السكانية والرؤية القادمة.. إلخ، مضيفاً: نحن بدأنا منذ فترة بالعمل في هذا الموضوع، وقريباً لدينا المؤتمر الوطني للإسكان، وفي هذا المؤتمر سيتم رفع التوصيات النهائية للإستراتيجية الوطنية للإسكان، لتعتمد من مجلس الوزراء ويصبح لدينا إستراتيجية.

وأردف قائلاً: بالنتيجة هذه التوصيات هي التي تحدد الإستراتيجية الوطنية للإسكان، والمواطن أولاً وأخيراً يريد النتيجة وبالنهاية هو يريد سكناً، فمثلاً التوصيات ضمن المصارف تعني التوصيات بما يحقق تمويلاً للمواطن للسكن، وفي الإحصاء التوصيات التي تحدد العدد الحقيقي للمساكن المطلوبة والاحتياج الحقيقي وكيفية الوصول إلى هذا الرقم، وتابع: ليس هناك حالياً رقم نهائي ودقيق لعدد المساكن المطلوب إنشاؤها خلال الفترة القادمة.

وعن رؤية الوزارة للمناطق التي تعرضت للتخريب من المجموعات الإرهابية المسلحة بين عبد اللطيف أن الرؤية هي رؤية حكومة كاملة، والوزارة بأدواتها تنفذ على الأرض، مضيفاً: إذا تحدثنا عن مناطق سوار دمشق كمثال للمناطق الأخرى، والمناطق التي كلفنا بها كوزارة أشغال عامة بمتابعتها، قمنا بزيارة إلى عين الفيجة وبسيمة وعين الخضرة، وهناك مناطق في دمشق كاليرموك والقابون وجوبر، والقرار الحكومي في هذا الموضوع هو إزالة كل الأبنية المتضررة إنشائياً بفعل الإرهاب، وكذلك إزالة كل الأبنية المخالفة، وإعداد مخططات تنظيمية جديدة لهذه المناطق.

وتابع: نحن نعمل بالتوازي على خطين، فشركاتنا الإنشائية تزيل الأبنية المتهدمة والمتضررة إنشائياً والمخالفات، والشق الثاني في الوقت نفسه هو قيام الشركة العامة للدراسات، التي هي شركة من شركات الوزارة بإعداد مخططات تنظيمية لهذه المناطق.
وكشف عبد اللطيف أنه لم يتم على أرض الواقع البدء بأعمال أي منطقة تطوير عقاري، معيداً ذلك لأسباب متعلقة بالوزارة، وأخرى متعلقة بالمطورين ذاتهم، مشيراً إلى أن الوزارة بحثت في السبب ووجدت أن هناك مجموعة من الأسباب منها يخص المطورين العقاريين، وأنه ليس كل المطوّرين العقاريين الذين تم الترخيص لهم جادين أو من أصحاب الاختصاص، فهم مجرد أشخاص حققوا الشروط الواردة ضمن القانون 15، وحصلوا على الترخيص، ودخول البلاد بالحرب الكونية عليها منذ عام 2011 أوقف العمل، فإذا لم يكن هناك أمان فلن يكون هناك عمار، مضيفاً: ولكون مسؤولية الوزارة تتمثل في تطبيق القانون الناظم لهذا العمل، وتم مراجعة القانون بمشاركة المطورين العقاريين ووضع تعديلات بالاتفاق مع المطورين لتسهل عملية البدء بالتطوير العقاري، وتابع: لدينا مطورون عقاريون ومناطق تطوير عقاري…. لكن لتاريخه لم يتم البدء بأي منطقة عقارية، ومشروع القانون من الممكن أن يكون أكثر مرونة، وهو حالياً مطروح في مجلس الشعب.

وحول شركات التمويل العقاري أوضح عبد اللطيف أنها تتبع لهيئة الإشراف على التمويل العقاري، ومن مهامها الإشراف على شركات التمويل العقاري ومتابعتها وتسيير أمورها، وقال: إلى الآن وحسب معلوماتي ليس هناك أي شركة تمويل عقاري… مع قادمات الأيام لا بدّ أن تكون هناك شركات تمويل عقاري تعمل تحت إشراف الهيئة، لكونها شركات مختصة في مجال التمويل العقاري، وتكون من ضمن المصارف الموجودة.

الاقتصادية

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك