الاقتصاد اليوم:

قال وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس خلال لقائه مجالس إدارة المؤسسات والهيئات العاملة في قطاع الإسكان والتطوير العقاري والتخطيط الإقليمي ومعاوني الوزير: «إن إغلاق باب الفساد ومكافحته بشكل جدي يفتح آفاقاً واسعة أمام مرحلة إعادة الإعمار وخاصة بعد إطلاق مشروع الإصلاح الإداري»، داعياً مجالس الإدارة المعنية بقطاع الإسكان والتشييد إلى التركيز على اعتماد ووضع تشريعات ضمن هذا الإطار للعمل عليها بشكل مركز، مضيفاً: «أنتم كمؤسسات جزء من الفريق الأساسي والعامل الأهم في مكافحة الفساد وإعادة النظر بالهيكلية والنظام الداخلي لهذه المؤسسات بما يواكب التطورات الجارية وبما يتوافق مع الدستور وخاصة قانون الاستملاك لتحقيق التعويض العادل للاستملاك والعقود وإلغاء طريقة التعاقد بالتراضي».

ونفى الوزير وجود مؤسسات أو جهات فاسدة في الوزارة وإنما هناك حالات وعناصر فاسدة، واصفاً سوء التنفيذ بأنه أكبر فساد، وهدر للمال العام وحقوق الناس داعياً إلى محاربة الفساد بكل أشكاله والتعاطي بشكل إيجابي مع احتياجات الناس ومع الأوضاع والحالات الإنسانية وعدم الاستخفاف بها وإعادة السلك الوظيفي إلى ألقه واحترامه.

ودعا مسؤولي المؤسسات إلى اعتماد مبدأ الإنتاجية في تنفيذ المشاريع معرباً عن ثقته بكوادر هذه المؤسسات وكفاءاتهم وقدراتهم العلمية والفنية، مع ضرورة العمل بشكل جماعي كمجالس إدارة بعيداً عن الفردية، واختيار مديرين أكفاء وممارسة الدور الرقابي بفعالية ومحاسبة المقصرين، وطلب من مجالس الإدارة تسريع تقييم المديرين في المؤسسات وفروعها والوقوف على خطط ومشاريع هذه المؤسسات بشكل دقيق لتحقيق الأهداف الموضوعة وتسريع العملية الإنتاجية.

وحدد الوزير مهلة لتقييم المديرين بشكل دقيق وصحيح في جميع مفاصل الإدارة، وتوعد بمحاسبة مديريات الرقابة الداخلية قبل أن يتم محاسبتها من قبل مؤسساتها في حال لم تسهم هذه المديريات في الرقابة على أعمال المؤسسات المتواجدة فيها.

وكشف عرنوس عن وضع مذكرة ممنهجة بعد إجراء الكثير من التقاطعات للرؤى الموضوعة من قبل المؤسسات المعنية للحد من ظواهر الفساد لما بعد الحرب.

الوطن