الاقتصاد اليوم:

قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل خلال الجلسة التي ترأسها خلال مؤتمر «آفاق ورؤى الاستثمار في مرحلة إعادة إعمار سورية» في قصر المؤتمرات بدمشق إن وجود تشريعات مناسبة للاستثمار في سورية جعل الدولة تقطع شوطا في التنمية الاقتصادية، وإن سورية تسير بالاتجاه الصحيح، من دون أن ينفي صعوبات الواقع الحالي على المستوى العالمي وعلى مستوى الاقتصاد السوري، موضحاً أنه تتم حالياً تهيئة البنى الأساسية لبناء الاستثمار في سورية بتضافر كل الجهود ومع كل الأصدقاء، مؤكداً أن قطاع الأعمال في سورية سوف يحقق نتائج أفضل في المستقبل.

وأشار الخليل إلى أن المؤتمر يعد فرصة لعرض الواقع الاستثماري والفرص الاستثمارية في سورية، مشدداً على أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية التي يجب استهدافها بالاستثمار وتأمين وتهيئة البيئة المناسبة للأعمال، ووجود تشريعات مناسبة، وهذا بدوره يؤدي إلى قطع شوط مهم باتجاه التنمية الاقتصادية.

وأوضح وزير الاقتصاد أن حجم الدمار في المنشات الصناعية والبنى التحتية خلق فجوة في قطاعات الاقتصاد، واليوم لدينا فرصة لعرض هذه المشاريع للاستثمار الذي يؤمّن فرص عمل ويخفف معدلات البطالة مقابل رفع معدلات النمو وينشط التصدير ويحقق واردات للدولة وبالتالي تحسين المستوى المعيشي ما يؤدي إلى تنمية اقتصادية.

الخليل ذكر أن قانون الاستثمار الجديد راعى مجموعة من التحديات في مقدمتها إعادة الإعمار وقدم ضمانات مريحة للمستثمرين ووجه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية ومنحها إعفاءات ومزايا عديدة بما يسهم في خلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين الراغبين بالاستثمار في سورية وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل، مبيناً أن عودة الأمان والاستقرار إلى العديد من المناطق في سورية أسهمت بتحريك عجلة الإنتاج.

وأضاف: «بعد صدور قانون الاستثمار وصل عدد الذين حصلوا على إجازات استثمار إلى 31 مشروعاً بقيمة تريليون و300 مليار ليرة سورية وهو رقم جيد ومشجع بالنسبة للاقتصاد السوري ويوفر نحو 2500 فرصة عمل»، مبيناً أنه التركيز كان على القطاع الزراعي أكثر من القطاع الصناعي.

وذكر أنه بعد نقاش مطول وعميق على مستوى كل الجهات في الحكومة والقطاع الخاص والاتحادات، تم التوصل إلى رؤية حول الاقتصاد الحقيقي والقطاع الإنتاجي والأمن الغذائي والدوائي وقطاع الطاقة، وخاصة الكهرباء فالأمن الطاقوي يحتاج إلى جهود كبيرة والتوجه الحكومي اليوم للطاقات المتجددة، مضيفاً إن التوجه يجب أن يكون للمناطق التي تحتاج لتنمية اكبر، لأن الواقع الاقتصادي سيكون مشوهاً إن لم يجنِ الجميع فوائد النمو الاقتصادي.

الوطن