الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

وزير الاقتصاد يبين بنود مصفوفة التصدير وأهم مشكلاته وأساليب تطويره

الاقتصاد اليوم:

عرض وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية د. أديب ميالة بنود المصفوفة المتعلقة بإعداد الآلية التنفيذية لتطوير التصدير وكيفية التعاطي معها التي أعدها بالتعاون مع وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني حيث تضمنت اللائحة التنفيذية لاستراتيجية التصدير وكيفية تنفيذها على أرض الواقع, وحدد ميالة في بداية حديثه طريقة معالجة ملف التصدير وفق اتجاهين الأول:

المدى الطويل: يتمثل بوضع استراتيجية وطنية للتصدير تتضمن معالجة كل القضايا المتعلقة بهذا الملف, إضافة لتحديد واضح لأدوار جميع الجهات الحكومية وخاصة بعد تشكيل اللجان الاستشارية النوعية التي تم تشكيلها في الوزارة لهذا الغرض وهي خمس لجان: الأولى اللجنة النوعية للتصدير والتجارة الخارجية والثانية اللجنة النوعية لتطوير العلاقات الاقتصادية الدولية والثالثة النوعية لقطاع المنتجات الحرفية والرابعة النوعية لقطاع المنتجات الزراعية والحيوانية والغذائية والخامسة هي اللجنة النوعية لقطاع النسيج والألبسة, مع الأخذ بالحسبان أهمية إنشاء شركات تصدير متخصصة تراعي مراكز الإنتاج في المحافظات.

المدى القصير والآني: وهنا يقول ميالة أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد بحضور الوزراء المعنيين على ضرورة إعطاء الأولوية لمحصول الحمضيات والتفاح والرمان واتخاذ ما يلزم لتصدير ما أمكن من الإنتاج حيث تم التوصل إلى لائحة تنفيذية تتضمن الإجراءات المطلوبة لمعالجة هذا الموضوع وبصورة فورية.

على هامش المصفوفة

في إطار المساعي لحل مشكلة التصدير تحدث ميالة عن اجتماعين في الوزارة مع كل من الملحق التجاري في السفارة الروسية في دمشق ورئيس غرفة الملاحة البحرية السورية لمناقشة الموضوع ذاته والوقوف على الصعوبات التي تعوق عملية تصدير الحمضيات لتلافيها ونتج عن هذه الاجتماعات عدة أمور تتعلق بطريقة المعالجة.

المشكلات في سطور

واشار ميالة الى اهم المشكلات التي تواجه الصادرات:

– عدم وجود شبكات لوجستية بين المنتجين والمصدرين باعتبارها تشكل البنية التحتية الأساسية لنجاح عملية التصدير وهذا يشمل شركات نقل البضائع والطرقات المناسبة للنقل وعدم توافر برادات التخزين.

– عدم وجود كميات كافية من الحمضيات للتصدير إلى السوق الروسية.

– النوعيات المطلوبة في السوق الروسية لا تتلاءم مع الصادرات السورية.

– عدم توافر المخازن الملائمة في المرافئ لناحية الشروط الفنية.

– عدم وجود خطوط توضيب ضمن المرافئ.

– إجراءات على المدى الطويل مثل إجراءات تحسينات الشتول الزراعية والتركيز على النوعيات الأفضل المطلوبة في الأسواق الخارجية.

– وجود بضائع سورية المنشأ يتم تصديرها براً إلى الأسواق الروسية من بيلاروسيا.

– تطوير مرفأ طرطوس وجعله أكثر ملاءمة للبضاعة السورية.

نقاط أكثر من مهمة

المصفوفة ركزت, حسب وزير الاقتصاد الدكتور أديب ميالة, على عدة نقاط تتعلق بموسم الحمضيات الحالي وذلك ضمن إطار التنسيق المكثف مع الجانب الروسي في مقدمتها:

1- ضرورة التركيز على جودة الحمضيات المصدرة إلى روسيا باعتبارها باكورة التعاون بين الجانبين والخطوة الأولى في بناء سمعة المنتجات السورية في السوق الروسية.

2- وجود شركات مهتمة بالاستيراد من سورية ووجود شركات نقل بحري روسية أيضاً جاهزة خاصة لموسم الحمضيات منها شركتا سايبرس لوجستيك و شركة سوفرخات و CMA.

3- إمكانية   الاستفادة من السفن الروسية القادمة إلى سورية لنقل البضائع التي لا تحتاج تبريداً إلى روسيا عند العودة.

تطوير النقل البحري

وهنا عرض ميالة مجموعة من المقترحات لتطوير عملية التصدير بالنقل البحري في مقدمتها:

1- تنظيم الرحلات البحرية بالشكل الذي يسمح باستغلال كامل الحمولة المتاحة للباخرة وإعلام المصدرين بمواعيد الرحلات البحرية وفق جدول زمني واضح بما يضمن انسيابية حركة البضائع عبر الموانئ.

2- إلزام المصدرين بإبرام وإبراز العقود مع الجهات الموردة بحيث تتضمن كل المعلومات الفنية المتعلقة بمواصفات البضائع المصدرة من حيث الحجم والكمية والنوعية إضافة إلى فترة التوريد ومواعيد التسليم والشروط المالية للعقد وذلك قبل التعاقد مع  شركة الشحن.

3- ضمان جودة البضائع المصدرة وذلك منعاً لرفضها من قبل الجهات المستوردة من خلال التركيز على النواحي الفنية المتعلقة بعمليات الفرز والتوضيب والتعبئة والتغليف.

4- ضرورة وجود شركات عالمية لمراقبة جودة الصادرات بحيث تتولى هذه الشركات مسؤولية مراقبة جودة البضائع وضمان التزام الشركات المصدرة بالمعايير والمواصفات القياسية الدولية من خلال إصدار شهادة جودة من قبلها وبالتالي ضمان عدم رفض المستوردين للشحنات.

5- إيجاد آلية لضمان حقوق الفلاحين المالية من خلال قيام المصدر بإبراز براءة ذمة مالية قبل القيام بعملية التصدير.
مقترحات إضافية

إضافة لما تقدم من مقترحات ذكر ميالة عدة مقترحات عدّها عنصراً داعماً للمقترحات السابقة تمثلت في التنسيق مع من يلزم لتوزيع مخصصات من الفواكه الموسمية (تفاح أو برتقال) على طلاب المدارس كجزء من منظومة الدعم التي يقدمونها,

وتضمين سلال الإغاثة حصصاً غذائية من الفواكه الموسمية, إضافة إلى التنسيق مع من يلزم لقيام المطاعم والفنادق والمحلات الكبرى بتقديم عروض من الفواكه الطازجة في حال تجاوزت الفاتورة حداً معيناً وتأتي هذه المقترحات جميعها لتصب في كيفية تسويق المنتج داخلياً وخارجياً.

غير كافية

وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري الذي شارك في إعداد المصفوفة, اعترف بأن المصفوفة غير كافية بالطريقة التي أعدت بها وتالياً لا توجد دراسة دقيقة تفضي إلى حلول مناسبة لذا لا بد من العمل بكامل الإمكانات والطاقات القصوى باتجاه آلية واضحة للتصدير ووضع دليل أو كتب خاصة بها تتضمن سياسة التصدير ودور كل الجهات المعنية والمرتبطة وتحديد دور كل جهة بما يتناسب ويتلاءم مع آلية التصدير وتالياً المصفوقة ليست مكتملة وإنما تحتوي على عناوين عريضة كل واحد منها هو مصفوفة في حد ذاته.

الخلاف طبيعي

وبدوره الدكتور عماد صابوني قال: النقاش يعطي نتائج أفضل وهنا الخلاف حول المدى القصير والبعيد لتنفيذها وبالتالي فإن المدى القصير للمصفوقة ليس فقط للموسم الحالي أي الآني وهذه فكرة تطلق مجموعة من الإجراءات لمعالجة الواقع المذكور ومن بعدها يتم وضع استراتيجية واضحة للتصدير تطبيقها يحتاج إلى تعاون كل الجهات المعنية والمرتبطة مباشرة بعملية التصدير.
(وهنا قاطعه رئيس الحكومة المهندس عماد خميس وسأله عن الإجراءات المتخذة وكيفية تحديد المنتجات التصديرية والفائض من المنتجات المرغوب تصديرها من خلال اللجان القطاعية التي تم ذكرها في مضمون المصفوفة..).

وهل تحتاج هذه الإجراءات إلى تشريعات إضافية لدراستها وإقرارها والجواب مازال ضمن إطار الانتظار لدراسة المصفوفة مجدداً واستكمال نواقصها.

وبالعودة إلى الدكتور الصابوني فقد أكد أهمية إعطاء هيئة الصادرات ودعم الإنتاج المحلي الدعم الكامل للقيام بهذه المهمة باعتبارها الهيئة التي أنيطت بها مهمة التصدير بموجب قرار إحداثها.

المصدر: تشرين

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك