الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أوضحت مصادر حكومية «مسؤولة» أن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري حصر موضوع منح إجازات الاستيراد به شخصياً، وعلى ذلك يتم المنح من دون آلية إدارية واضحة، بل بشكل مزاجي مرتبط بالوزير شخصياً.

مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ثائر فياض بيّن لـ«الوطن» أن منح إجازات الاستيراد كان ومازال يتم عن طريق مديريات الاقتصاد في المحافظات، وأن اللجنة المشكلة ضمن وزارة الاقتصاد تقوم بدراسة طلبات الاستيراد ورفع التوجيهات بخصوصها فقط.

وأوضح أن اللجنة شكلت بعد استلام همام جزائري لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وتضم وزير الاقتصاد ومعاون الوزير ومدير التجارة الخارجية ومعاونه، حيث يتم جمع كل طلبات الاستيراد المقدمة خلال كل يوم ضمن جدول يرفع للجنة ضمن الوزارة لتقوم بدراسة كل طلب على حدة واتخاذ التوجيه بخصوص كل طلب، سواء بمنح الإجازة أو التريث بها أو الرفض أو الموافقة على ربع أو نصف القيمة لكل طلب بحسب الدراسة المتعلقة به ويتم رفع الطلبات مع التوجيهات المتعلقة بها إلى مديريات الاقتصاد لمنح إجازة الاستيراد.

وأضاف فياض: إن الغاية من تشكيل اللجنة هو دراسة طلبات الاستيراد حسب حاجة السوق إليها، لافتاً إلى أن إشارة البعض لإمكانية أن تكون اللجنة باباً للاستغلال والتمييز ما بين التجار والتحيز للبعض على حساب الآخر، يعتبر غير دقيق حيث إن هناك معايير ومبادئ واضحة ومعلنة لسياسة ترشيد الاستيراد وهناك اتفاق مع غرف التجارة والصناعة حول المواد المسموح باستيرادها ويتم منح إجازات استيراد لها، حيث إن كل المواد الأولية للصناعة ومستلزمات الإنتاج يتم منحها موافقة إجازة الاستيراد، في حين المواد الغذائية التي يصنع منها محلياً لا يوافق عليها، فمثلاً منذ شهرين لم يمنح أي موافقة لاستيراد مواد الزيت والسمنة، أما الحديث عن وجود حالات فساد في منح إجازات الاستيراد وأنها أصبحت بيد الوزير وعلى هواه فهو كلام غير دقيق ومبالغ فيه.

لافتاً إلى أن التجار لا يتقدمون بطلبات إجازات الاستيراد بأنفسهم وبشكل شخصي وإنما، تقدم الطلبات عن طريق معقب المعاملات لإتمام أوراق إجازة الاستيراد، ومن الممكن أن يدعي معقب المعاملة أنه دفع مبالغ كرشاوى هنا أو هناك ليحصل على أجر إضافي من التاجر نفسه، ولذلك نسمع من بعض التجار أنهم دفعوا للحصول على إجازاتهم وهذا أمر غير صحيح، كون كل الأوراق والثبوتيات المتعلقة بمنح إجازة الاستيراد معلنة ومعروفة وكل ما يتعلق بسياسة ترشيد الاستيراد متفق عليه مع غرف التجارة والصناعة.

وبخصوص عدم منح موافقة إجازة استيراد لمستوردي الخضر والفواكه إلا لمن يملك سجلاً تجارياً للخضر والفواكه أو يملك أو يستأجر محلاً في سوق الهال في أي محافظة من المحافظات، أشار فياض إلى أن هذا الإجراء اتخذ منذ فترة بهدف دعم وحماية الإنتاج المحلي من الخضر والفواكه، في ظل وجود وفرة في المحاصيل وعدم وجود منافذ للتصدير حالياً نتيجة ظروف الأزمة، حيث لم يتم منح أي إجازة استيراد للخضر والفواكه خلال فترة ذروة الإنتاج.