الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

وزير الاقتصاد يدعو الصناعيين إلى إعادة تشغيل معاملهم

الاقتصاد اليوم:

دعا وزير الاقتصاد اديب ميالة، الصناعيين الذين لم يشغلوا معاملهم إلى الآن لأي سبب كان لإعادة تشغيلها  قائلاً: “اليوم أهم الفرص الاستثمارية وأهم ريعية وربحية لرأس المال موجودة في سورية” مؤكداً للصناعيين والتجار أن إجازات الاستيراد اليوم مفتوحة أمام كل من يتقدم للحصول عليها وبالمبالغ المطلوبة من غير سقوف لتحقيق العدالة بين المستوردين.

وفي الإطار ذاته أوضح ميالة أن القرار الذي ألزم المؤسسة السورية للتجارة باستلام 15 بالمئة من الكميات المستوردة من قبل القطاع الخاص “يسمح لأي مؤسسة عامة أن تشتري 15 بالمئة من مستوردات أي تاجر سواء مادة السكر أو غيرها” مبيناً أن “الهدف من ذلك رفد السوق بالكميات اللازمة وموازنة الأسعار فيه”.

وفي معرض رده عن حديث البعض المستمر عن وجود احتكار في إجازات الاستيراد الممنوحة لمادة السكر لأشخاص محددين قال ميالة: “استيراد السكر مسموح لأي أحد يرغب بذلك وعندما تابعت الموضوع واطلعت على إحصائيات إجازات السكر وجدت أنه في عام 2016 وصل العدد لـ64 مستوردا للسكر ما يدل على عدم حصر هذا الأمر بأشخاص معينين”.

وبالنسبة لقرار وزارة الاقتصاد بالسماح للصناعيين باستيراد مادة المازوت براً أوضح الوزير ميالة أنه “بسبب العقوبات المفروضة على سورية أصبح هناك شح بمادة المحروقات وتطبيق هذه العقوبات كان قاسيا جداً ما أدى إلى عملية تعرقل عملية نقل النفط من الخارج إلى سورية بالتالي أدى إلى نقص العرض وارتفاع أسعار المادة” نتيجة لذلك “أصدرت الوزارة قرارا يسمح للقطاع الخاص باستيراد المازوت براً ضمن ضوابط وشروط محددة” حيث يسمح لغرف التجارة استيراد كمية محددة مقدرة بـ15 ألف طن وخلال مدة محددة تبلغ 15 يوما فقط من تاريخ إجازة الاستيراد وذلك حسب ميالة “للحد من إمكانية التلاعب والسمسرة بهذه المادة”.

وبدأت غرف التجارة بالحصول على الإجازات وتوزيعها لكن ظهرت مشكلة التكاليف العالية العائدة على الغرف بهذه العملية فانخفض سعر المازوت ولكن ليس بالشكل المطلوب حسب ميالة.. وبما أن الحكومة تستطيع استيراد أحجام كبيرة من المازوت أكثر من غرف التجارة لذلك قامت بالاستيراد وتوزيع المادة على الصناعيين حسب سعر التكلفة وهو أكبر من السعر المدعوم.

وتابع ميالة “السعر المدعوم لمادة المازوت تقدمه الحكومة للمواطنين وهو بـ180 ليرة سورية رغم أنه يكلف الدولة 280 ليرة أي الدولة تخسر بكل ليتر مازوت 100 ليرة.. لذلك وفق ما قررناه مؤخراً -وهو حل مؤقت- إذا اضطر الصناعي للحصول على مادة المازوت ريثما تتوافر المادة في السوق فإنه يستطيع شراءها من مؤسسات الدولة ولكن بسعر التكلفة” مضيفاً: “أما ما يخص مادة الفيول والغاز فإن استيرادها مسموح لأي راغب بذلك برا أو بحرا والوزارة تمنح الإجازات اللازمة بهذا الخصوص”.

سانا

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك