الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

وزير الاقتصاد: أكبر أثر للأزمة هو الفجوة بين الأسعار والأجور ونسعى للحد منها

الاقتصاد اليوم ـ وكالات:

أوضح وزير الاقتصاد همام الجزائري أن “أكبر تجل للأزمة هو الفجوة بين الأسعار والأجور وهذا التحدي الكبير الذي تسعى الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لردمه وكل ما تقوم به الدولة هو من أجل الحد من هذه الفجوة”.

ورأى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن المؤشر الأساسي في تحديد الأسعار والأجور هو سعر الصرف معتبرا أن جميع الإجراءات الحكومية تركزت خلال سنوات الأزمة على حماية سعر الصرف والدفاع عنه وكل السياسات النقدية كانت تصب بهذا الإطار، وفقا لوكالة "سانا".

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لعام 2016 والبالغة 834 مليون ليرة ونسب تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام 2015.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أن “الأداء الاقتصادي لم يتناسب مع حاجات الناس ولم يتخذ الفريق الاقتصادي إجراءات فعالة على أرض الواقع للحد من معاناة المواطن” ولا سيما مع الارتفاع الكبير في الأسعار نتيجة تغير أسعار صرف الدولار وانخفاض قيمة الليرة رغم تحسن الإنتاج والتصدير خلال العام الجاري قياسا بالأعوام الماضية مشددين على العمل للحد من تدهور الكتلة السلعية والنقدية.

وتساءل أعضاء اللجنة عن “دور الفريق الاقتصادي في حماية أمن المواطن الاقتصادي وتعزيز صموده” ولماذا لا تتم متابعة الارتفاعات الكبيرة للأسعار في الأسواق وتحديد أسبابها واتخاذ إجراءات صارمة بحق التجار الذين يتلاعبون بقوت المواطن مشيرين إلى أهمية “إعادة النظر في السياسة الاقتصادية وخاصة النقدية” واتخاذ إجراءات وخطوات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لمواجهة تقلبات السوق ودعم المدن الصناعية.

ودعا أعضاء اللجنة الوزارة إلى التدخل الإيجابي في الأسواق عبر استيراد المنتجات التي من شأنها التخفيف من غلاء بعض المنتجات في السوق المحلية مثل مادة الفروج واللحمة والتعاون مع مؤسسات التدخل الإيجابي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعدم حصرها بالقطاع الخاص وزيادة وتيرة العمل خلال الأشهر الأخيرة من العام لرفع نسب التنفيذ.

وبين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الدولة اعتمدت على المخزون الاحتياطي وقدراتها الذاتية مشيرا إلى أنه “مع تضرر البنى التحتية والتراجع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي حدث نمو صناعي من خلال إنتاج الورش والشركات الصناعية الصغيرة والمناطق والمدن الصناعية”.

وأكد الجزائري أن الدولة عملت على تحسين القدرات التصديرية عبر البحر وتنشطت حركة التصدير عبر مرفأ طرطوس ومرفأي بيروت وطرابلس من خلال الشحن عبر لبنان نتيجة العقوبات الكبيرة والظالمة التي لحقت بالاقتصاد ومؤسساته واستطاعت الوزارة من خلال التواصل مع فعاليات اقتصادية عراقية والجمارك استئناف الخط التصديري إلى العراق برا.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك