الاقتصاد اليوم:

قال "وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية" الدكتور "أديب ميالة": في ظل الظروف الحالية من الصعب جداً ضبط الحدود وهناك حالات تهريب مستمرة عبر الحدود, لكن المطلوب حالياً إعادة النظر بالرسم الجمركي وأنا من أنصار تخفيض الرسوم الجمركية لتصبح بمستوى الرسوم الجمركية مع الدول المجاورة عندها ننتهي من مشكلة التهريب وتدخل البضائع بصورة انسيابية وصحيحة من وإلى الأسواق المحلية, وبالتالي يمكن ضبط البضائع المهربة في الأسواق وخاصة إذا علمنا أن حماية الحدود كلفتها أعلى بكثير من الجباية الجمركية.

أيضاً "وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل" "ريما القادري" قالت: لابد من التركيز على طريقة احتساب البيان الجمركي والتدخل فيها وخاصة عند الكشاف الذي يمكن أن يتحقق من خلال منافع مادية خاصة له.

أيضاً التسويات التي تتم هل تلبي الغرض المطلوب وتقمع المخالفات وخاصة أن التسوية الجمركية نوع من التلاعب والتهرب الجمركي يلجأ إليها المستورد.؟! وهنا تدخل مدير الجمارك قائلاً: إن التسوية الجمركية يُتقاضى من خلالها ثلاثة أمثال المخالفة الجمركية لهذا هي مرهقة للمخالف.

 الدكتور "دريد درغام" حاكم "مصرف سورية المركزي" قال: التسوية على إجازات الاستيراد ليس لها أي معنى فالأسواق مملوءة بالبضائع المهربة وأضاف نحن بلد مأزوم وفي حالة حرب لكن إلى الآن لم يصدر أي قرار حكومي على مستوى الأزمة فهناك انفلات في عمليات الإنفاق يجب ضبطه بقرارات يتم من خلالها التعامل بصورة مباشرة لتأمين السلع الضرورية والابتعاد عن السلع الكمالية وتوفيرها في الأسواق. مطلبنا الوحيد اتخاذ قرارات وإجراءات ترقى إلى مستوى الأزمة ووضع الحد لهذا النزيف غير الطبيعي.

المصدر: صحيفة "تشرين"